أصدر النائب العام، القاضي قاهر مصطفى علي، قرارًا قضى بإدراج ست منصات مالية إلكترونية وكيانات مرتبطة بها ضمن القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات المرتبطة بالإرهاب وتمويله، بما في ذلك حجز وتجميد حساباتها وأصولها وحظر التعاملات معها.

ووجه البنك المركزي اليمني، في تعميم صادر بتاريخ 28 أكتوبر، البنوك وشركات ومنشآت الصرافة العاملة في الجمهورية بتنفيذ القرار. كما طالب برصد الحسابات والأصول التابعة للكيانات المشمولة، وحصر بياناتها ورفعها إلى وحدة جمع المعلومات المالية وإدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وشملت القائمة منصات مثل "وي نت"، و"واصل بين المحافظ"، ومحافظ "يمن ولت"، و"إم بي المتكاملة"، و"إيزي والت"، و"سبأ كاش". وحدد قرار النائب العام الجهات المالكة أو المرتبطة بهذه المنصات، من بينها الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي، والشركة اليمنية المتكاملة للخدمات الإلكترونية، وشركة ثروات للخدمات المالية، وشركة سبأفون للاتصالات. ووصف القرار منصتي "وي نت" و"واصل بين المحافظ" بأنهما تابعتان لميليشيا الحوثي.

استند القرار إلى القانون رقم (1) لسنة 2010 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعديلاته، وإلى مذكرة محافظ البنك المركزي التي طلبت إدراج هذه الكيانات. وقد ألزم تعميم البنك المركزي المؤسسات المالية بحجز وتجميد الأصول وحظر التعاملات، مع حصر البيانات ورفعها للجهات المختصة.

منحت مهلة يومي عمل للبنوك وشركات الصرافة لموافاة البنك المركزي بما يفيد تنفيذ الإجراءات، مع التأكيد على استمرار سريان القرار حتى صدور تعليمات أخرى من البنك المركزي أو الجهات القضائية المختصة.