أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، فرض عقوبات واسعة النطاق على المحكمة الجنائية الدولية، قد تؤدي إلى حرمانها من الخدمات المصرفية والتأمين والبرمجيات، وذلك رداً على مذكرات صادرة بحق مسؤولين إسرائيليين ودعوات أمريكية للضغط على المحكمة.

تأتي هذه العقوبات في وقت حساس، وبعد ساعات من فوز إحدى قاضيات المحكمة الجنائية الدولية السابقات، نافي بيلاي، بجائزة نوبل للسلام، مما يضع واشنطن في مسار تصادم دبلوماسي مع حلفائها الأوروبيين. وصرح وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، في بيان قبل الإعلان الرسمي: "لن يسمح الرئيس ترامب أبداً للمحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة أمريكيين. ولهذا السبب، تفرض الولايات المتحدة اليوم عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية. سنحظر التعاملات مع هذه المحكمة المارقة، ونقطع مواردها، ونشل قدرتها على العمل."

وأوضح روبيو أن العقوبات صُممت لإتاحة الفرصة للمحكمة ودولها الأعضاء لمعالجة مخاوف الولايات المتحدة. ولم يقدم مزيداً من التفاصيل، لكن مسؤولاً كبيراً في وزارة الخارجية أشار إلى أن وزارة الخزانة ستصدر مجموعة من التراخيص "لحماية المصالح الأمريكية"، في إشارة إلى إعفاءات مؤقتة من بعض العقوبات. وأضاف روبيو أن الولايات المتحدة أجلت فرض عقوباتها أملاً في أن تعالج المحكمة الجنائية الدولية والدول الأطراف في نظام روما الأساسي مخاوف واشنطن، لكنها فشلت في ذلك.

وفي رد فعل، أدانت نائبة المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، نزهة شميم خان، العقوبات، مؤكدة أنها لن توقف عمل المحكمة. وقالت خان إن العقوبات "يجب أن تُدان"، وأنها "تهدف إلى تقويض سيادة القانون دولياً، وتقويض العمل الذي تقوم به مؤسسة قضائية مستقلة"، مشددة على أن "عملنا سيستمر في جميع الحالات والتحقيقات والملاحقات القضائية لدينا."

تأتي هذه الخطوة في سياق استياء واشنطن المستمر منذ فترة طويلة بسبب مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق مسؤولين إسرائيليين، بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بالإضافة إلى تحقيق سابق في أفعال جنود أمريكيين أغلقته المحكمة لاحقاً. وتعتبر خطوة الجمعة أبعد من العقوبات السابقة التي فرضتها إدارة ترامب على المدعي العام وقضاة المحكمة، حيث تستهدف الآن الشركات التي تقدم خدمات للمحكمة نفسها.