أكد نائب الرئيس الأمريكي، جيه. دي. فانس، في مقابلة مع رويترز، أن إنهاء الحرب المستمرة مع إيران يتطلب من طهران خفضًا "جوهريًا" في قدراتها لتخصيب اليورانيوم، معربًا عن عدم يقين واشنطن بشأن كيفية اتخاذ طهران لقراراتها التفاوضية.

وشدد فانس على أن أي اتفاق مستقبلي يجب أن يتضمن خفضًا فعليًا لقدرات إيران على التخصيب، وليس مجرد تأكيدات مستقبلية. وتساءل: "إذا كنتم لا تريدون سلاحًا نوويًا، فلماذا تحتاجون إلى وقود مخصب بنسبة 60 بالمئة؟ وإذا كنتم تريدون إظهار الالتزام بعدم تصنيع سلاح نووي، فلا تصنعوا وقودًا عالي التخصيب. هذه مسألة أساسية للغاية". وأضاف أن طهران بحاجة لاتخاذ "إجراءات ملموسة بشأن قدراتهم في مجال التخصيب" لإظهار التزامها بعدم صنع سلاح نووي.

وفي سياق متصل، تبادلت إيران والولايات المتحدة مقترحات تهدف إلى إنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز، وهو ممر شحن حيوي للطاقة عالميًا. وقد رفض الرئيس ترامب العرض الأخير لطهران وحذر من تصاعد العمليات العسكرية بعد انتخابات التجديد النصفي للكونجرس. وأشار فانس إلى أن الولايات المتحدة لا تزال منفتحة على التوصل إلى اتفاق، لكنها ستشترط تنازلات نووية إيرانية ملموسة، مؤكدًا "لن نستبدل الأقوال بالأفعال".

وأوضح فانس أن تعقيد الوضع يكمن في عدم يقين واشنطن بشأن الجهة التي تتخذ القرارات في طهران، مشيرًا إلى محادثات جارية مع الرئيس الإيراني ووزير الخارجية، لكن مدى سلطتهما ضمن الهيكل السياسي الإيراني يظل غير واضح، خاصة بعد مقتل الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي في ضربات مشتركة بداية الحرب. وذكر أن الرئيس ترامب عبر عن قلقه بشأن عدم معرفة من يدير إيران.

وفيما يتعلق بمضيق هرمز، أكد فانس أنه أجرى محادثات شخصية مع قادة ميدانيين لتقييم الأوضاع، ورفض المخاوف بشأن نقص الذخائر، مشيرًا إلى أن القوات الإيرانية، رغم قدرتها على ضرب سفن تجارية بين الحين والآخر، غير قادرة على منع تصدير الطاقة عبر الممر المائي. وتُعد الحرب، بتكلفتها الشهرية البالغة ثلاثة مليارات دولار، قضية رئيسية في الحملة الانتخابية، حيث أدى ارتفاع أسعار الطاقة إلى وضع الرئيس ترامب والحزب الجمهوري في موقف دفاعي قبيل انتخابات التجديد النصفي.