أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، أن محاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، تمثل ركناً أساسياً في جهود استعادة مؤسسات الدولة، مشدداً على أن الظروف الاستثنائية للحرب لا تبرر تعطيل تطبيق القانون أو انتهاك حقوق المواطنين.

جاء تصريح العليمي خلال لقائه في العاصمة السعودية الرياض، رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان. وخلال اللقاء، سلّم أعضاء اللجنة التقرير الدوري الرابع عشر للمجلس، والذي تضمن توثيقاً لـ 2062 واقعة انتهاك طالت 2932 ضحية في أنحاء متفرقة من المحافظات اليمنية، من بينها 501 حالة تتعلق بقتل وإصابة مدنيين.

وفي سياق متصل، وجه العليمي الحكومة والسلطات المحلية والأجهزة المعنية بضرورة تسهيل مهام اللجنة الوطنية للتحقيق، وتمكين فرق الرصد التابعة لها من الوصول إلى كافة المناطق والمعلومات اللازمة لعملها. كما حثّ السلطات على تكثيف التحقيقات المتعلقة بالانتهاكات التي ارتكبت خلال التصعيد الأخير، لا سيما في محافظات تعز والحديدة ومأرب، والمناطق التي تأثرت بشكل مباشر بالعمليات العسكرية التي تنفذها مليشيا الحوثي.