أكدت وزيرة الشؤون القانونية، إشراق المقطري، السبت، أن تكرار هجمات مليشيا الحوثي الإرهابية على مدينة المخا يثبت أن بقاء السلاح خارج سيطرة الدولة يشكل تهديدًا وجوديًا على كافة اليمنيين.

وأوضحت المقطري، في تدوينة نشرتها عبر منصة "إكس"، أن احتكار الدولة للسلاح ليس مجرد خيار سياسي، بل هو ضرورة دستورية وأساس لضمان أمن المجتمع وحمايته.

وأضافت أن مدينة المخا تتعرض بشكل مستمر لقصف عنيف بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة من قبل مليشيا الحوثي، مما أسفر عن وقوع خسائر بشرية بين المدنيين والأمنيين.

وشددت الوزيرة على أن تأمين المدن اليمنية يستلزم اتخاذ موقف وطني حاسم يهدف إلى إنهاء قدرة المليشيات على استهدافها.

وفي ختام تصريحاتها، أكدت المقطري أن جميع الأفراد الذين شاركوا في التخطيط لهذه الجرائم أو إصدار الأوامر بتنفيذها، أو الذين نفذوها أو مولّوها أو سهلوها، سيخضعون للملاحقة والمساءلة القانونية وفقًا للتشريعات الوطنية والدولية.