أدانت وزارة العدل اليمنية استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، للمجمع القضائي في مدينة تعز بقذائف الهاون، مؤكدة أن الهجوم يمثل اعتداءً صارخًا على مؤسسات العدالة وانتهاكًا للقانون الدولي الإنساني.

وقال وزير العدل، القاضي بدر العارضة، في بيان صادر عن الوزارة، إن استهداف المرافق القضائية يجسد النهج الذي تتبعه المليشيا في استهداف مؤسسات الدولة وتقويض دورها، ويعكس استخفافها بالقوانين والأعراف الدولية التي تكفل حماية المنشآت المدنية، وخاصة المؤسسات العدلية.

وشدد الوزير العارضة على أن هذه الاعتداءات المتكررة لن تثني السلطة القضائية عن مواصلة أداء رسالتها في تحقيق العدالة وترسيخ سيادة القانون، مؤكدًا على صمود المؤسسات القضائية رغم التحديات.

ودعا وزير العدل المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية، إلى إدانة هذا الهجوم واتخاذ موقف مسؤول تجاه الانتهاكات التي تتعرض لها المؤسسات المدنية والقضائية في اليمن. كما طالب بالعمل على محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات وفقًا لأحكام القانون الدولي.

وجددت الوزارة تأكيدها على استمرار السلطة القضائية في أداء واجبها الوطني لحماية الحقوق وصون العدالة، مشيرة إلى أن هذه التحديات لن تمنعها من أداء مهامها.