أعلن مجلس الدفاع الوطني اليمني، في اجتماع مشترك مع مجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد العليمي، تحميل مليشيا الحوثي والنظام الإيراني مسؤولية التصعيد الأخير، مؤكداً عزمه على اتخاذ حزمة من الإجراءات العسكرية والسياسية والدبلوماسية والقانونية لضمان حماية سيادة البلاد. جاء هذا الموقف على خلفية تسيير رحلات إلى مطار صنعاء خارج الأطر القانونية والسيادية المعتمدة.

ناقش الاجتماع، الذي حضره كبار مسؤولي الدولة، التداعيات المترتبة على الانتهاكات الإيرانية المتكررة للسيادة اليمنية، واستعرض تقارير عسكرية وأمنية وسياسية ودبلوماسية وقانونية مفصلة حول التطورات والإجراءات المتخذة للتعامل معها. وأشاد الاجتماع بجاهزية القوات المسلحة والإجراءات الدفاعية التي قال إنها أحبطت محاولة فرض أمر واقع بالقوة.

أكد الاجتماع على مواصلة رفع مستوى الجاهزية واتخاذ جميع التدابير المشروعة التي يكفلها الدستور والقانون الدولي لحماية السيادة الوطنية ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات. كما ثمن الاجتماع الإجراءات الحكومية المتخذة، بما في ذلك إعلان حالة الانعقاد الدائم وتشكيل فريق لإدارة الأزمة وتنسيق المسارات العسكرية والسياسية والدبلوماسية والقانونية والإعلامية.

وشدد مجلس الدفاع الوطني على أن تشغيل أي رحلات جوية إلى مطارات الجمهورية اليمنية دون موافقة الحكومة والسلطات المختصة يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدولة ومخالفة للقانون الدولي واتفاقية شيكاغو للطيران المدني. وأشار إلى أن ذلك يتعارض مع قراري مجلس الأمن 2140 و2216، اللذين يؤكدان وحدة وسيادة اليمن ويحظران أي إجراءات تقوض مؤسسات الدولة أو تمنح المليشيا اختصاصات سيادية، مما قد يشكل انتهاكاً لنظام العقوبات وحظر نقل الأسلحة والخبراء إلى الحوثيين.

جدد الاجتماع تحميل مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن تداعيات التصعيد، ورفضها للمبادرات السلمية وإصرارها على تقويض فرص السلام. كما حمل النظام الإيراني مسؤولية استمرار دعمه لهذه الممارسات. وأكد مجلس الدفاع على أنه لن يسمح مستقبلاً بدخول أو هبوط أي طائرة أجنبية أو تشغيل أي رحلة إلى أي مطار يمني خارج موافقة الحكومة، مؤكداً في الوقت ذاته استمرار العمل على تشغيل مطار صنعاء عبر الخطوط الجوية اليمنية بما يضمن سفر المواطنين بصورة قانونية وآمنة.