أعلنت الحكومة اليمنية بدء تنفيذ حزمة من الإجراءات المالية الهادفة إلى تحسين الأوضاع المعيشية لموظفي الجهاز الإداري للدولة، تتضمن صرف العلاوات السنوية المتأخرة عن الأعوام 2021-2025، بالإضافة إلى زيادة بنسبة 20 بالمائة لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة.

وأوضح وزير الخدمة المدنية والتأمينات، سالم العولقي، أن التعميم الوزاري المشترك رقم (1)، الذي وقعه مع وزير المالية مروان بن غانم، ينص على اعتماد صرف العلاوات السنوية المستحقة للموظفين عن الفترة من 2021 حتى 2025، وذلك وفقاً للأسس القانونية المنظمة لشؤون الخدمة المدنية، بهدف تسوية الأوضاع الوظيفية ومعالجة الاستحقاقات المتراكمة.

وأضاف العولقي أن التعميم الوزاري المشترك رقم (2) يتضمن صرف زيادة معتمدة بنسبة 20 بالمائة لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة، استناداً إلى قراري مجلس الوزراء رقم (14) ورقم (18)، وذلك في إطار جهود الحكومة للتخفيف من الأعباء المعيشية وتعزيز القدرة الشرائية للموظفين.

وأكد الوزير أن هذه الإجراءات تأتي ضمن حزمة الإصلاحات الاقتصادية والإدارية التي تنفذها الحكومة لتعزيز الاستقرار الوظيفي ورفع كفاءة الجهاز الإداري، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد فتح باب التسويات الوظيفية للموظفين بناءً على سنوات الخدمة والمؤهلات العلمية، بموجب تعميم سيصدر لاحقاً.

ودعا وزير الخدمة المدنية جميع وحدات الخدمة العامة في السلطتين المركزية والمحلية إلى استكمال الإجراءات الفنية والإدارية ورفع الكشوفات المعتمدة، لضمان سرعة تنفيذ إجراءات الصرف وفق الآليات المحددة.