أقر مجلس الوزراء اليمني، خلال اجتماع عقده في العاصمة المؤقتة عدن، زيادة بنسبة 20% في مرتبات موظفي الجهاز الإداري للدولة، كما أكد على المضي قدماً في إصلاحات قطاعي الكهرباء والقطاع المالي، مع استعراض التطورات العامة محلياً وإقليمياً ودولياً.

وخلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس الوزراء وزير الخارجية الدكتور شائع محسن الزنداني، تم استعراض الأوضاع الاقتصادية والخدمية والجهود الحكومية لتحسين الخدمات، بالإضافة إلى المستجدات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على اليمن. وقد أقر المجلس قواعد تنفيذ القرار رقم (14) لسنة 2026 بشأن زيادة المرتبات، والتي ستُصرف وفقاً للدرجات الوظيفية وتشمل المتعاقدين.

وفيما يتعلق بالملف الخدمي، ناقش المجلس أزمة الكهرباء، مؤكداً على العمل لمعالجة الاختلالات المتراكمة بحلول استراتيجية ومستدامة، وتعقيباً على معاناة المواطنين جراء الانقطاعات المتكررة، جدد المجلس تأكيده على مواصلة الجهود العاجلة لتحسين الخدمة. ورحب المجلس بمنحة المشتقات النفطية السعودية بقيمة 150 مليون دولار لتشغيل محطات الكهرباء، مشيراً إلى دورها في استقرار الخدمة والتخفيف من معاناة المواطنين ودعم الإصلاحات الحكومية.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار إنشاء محطة للبحوث الزراعية في أرخبيل سقطرى لتنمية الإنتاج الزراعي والحيواني، ورفع موارد صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي. وفي الجانب الأمني والعسكري، أشاد المجلس بجهود الأجهزة الأمنية والعسكرية والسلطات المحلية في الحفاظ على الأمن والاستقرار وإفشال محاولات استغلال الاحتجاجات السلمية. واستمع المجلس إلى تقارير حول مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية وجهود تعزيز الجاهزية القتالية ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

وعلى الصعيد الإقليمي، جدد المجلس موقف اليمن الداعي إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، واحترام القانون الدولي، وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، مؤكداً أن السلام يبدأ باحترام سيادة الدول وإنهاء دعم المليشيات الحوثية. وفي ختام الاجتماع، وجه المجلس الوزارات والجهات المختصة بمضاعفة الجهود وتسريع وتيرة الإنجاز في الملفات الاقتصادية والخدمية وتعزيز التنسيق بين مؤسسات الدولة.