تتحول منظومة القضاء في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي إلى أداة ممنهجة لنهب ممتلكات المواطنين وتفجير النزاعات الاجتماعية، وذلك من خلال شبكات تزوير متقنة يديرها نافذون تابعون للمليشيا تحت غطاء قضائي ورسمي، في ظل تصاعد العبث الحوثي بمؤسسات الدولة.

وفقًا لمصادر محلية وقضائية، تعمل شبكات من "الأمناء الشرعيين" التابعين لمليشيا الحوثي على إعداد عقود بيع وشراء مزورة، وإثباتات ملكية وأحكام قضائية صورية، بل ومحاضر جلسات لمحاكم لم تعقد، بهدف الاستيلاء على الأراضي والعقارات وممتلكات المواطنين.

وأكدت المصادر أن هذه الوثائق تمر عبر منظومة قضائية تخضع لسيطرة المليشيا بالكامل، يديرها قضاة تم تعيينهم من خارج الأطر القانونية والأكاديمية، لتوفير غطاء رسمي لعمليات التزوير وحماية المتورطين، ومنح الوثائق المزوّرة شرعية شكلية تُستخدم لاحقًا في فرض الأمر الواقع بالقوة.

وأشارت المصادر إلى أن المليشيا لا تقتصر على استخدام التزوير كوسيلة للنهب، بل تستخدمه كأداة لتفكيك النسيج الاجتماعي وإشعال النزاعات بين الأسر والقبائل، خصوصًا في قضايا الإرث والأراضي، مما يدفع المتضررين إلى فقدان الثقة بالقضاء واللجوء إلى السلاح لانتزاع حقوقهم.

تسببت هذه الممارسات بالفعل في اندلاع اشتباكات دامية وسقوط قتلى وجرحى، ما يعكس سياسة حوثية قائمة على إنهاك المجتمع بصراعات داخلية، وإغراقه في الفوضى والثارات، لضمان بقاء المليشيا ممسكة بالسلطة بعيدًا عن أي تهديد مجتمعي.

تحذر المصادر من أن استمرار هذه الشبكات في العمل تحت حماية المليشيا يمثل ضربة قاصمة للمواطنين، ويفتح الباب أمام اتساع دوائر العنف والانتقام وتعميق الانقسامات الاجتماعية في مناطق سيطرة الحوثيين.