يشهد عالم المنصات الرقمية ثورة حقيقية مع دخول الذكاء الاصطناعي الوكيلي (Agentic AI)، وهي أنظمة تتمتع بالقدرة على اتخاذ قرارات مستقلة مثل الشراء، البيع، أو التفاوض بالنيابة عن المستخدمين. هذه التقنية الجديدة تتطلب إعادة تصميم المنصات لتتوافق مع تفاعلات الوكلاء الذكيين مباشرة، مما يغير جذريًا طبيعة الأسواق الرقمية.

يمكن تشبيه الذكاء الاصطناعي الوكيلي بمساعد رقمي فائق الذكاء، لا يقتصر دوره على تقديم المعلومات، بل يمتد لتنفيذ المهام تلقائيًا، مثل إجراء صفقات تجارية دون أي تدخل بشري. يتطلب هذا الدمج تصميم واجهات مخصصة لهذه الوكلاء، ووضع قواعد واضحة لسلوكهم، بالإضافة إلى معالجة تحديات مثل تجاوز صلاحياتهم.

يثير هذا التطور تركيزًا كبيرًا على "كومة الذكاء الاصطناعي" التي تسيطر عليها شركات كبرى، مما يعزز الكفاءة ولكنه يزيد أيضًا من مخاطر الاعتمادية. من ناحية أخرى، تأتي الديناميكيات التقنية المدعومة بالذكاء الاصطناعي من خلال توليد رموز برمجية سريعة، ولكن هذه الرموز قد تكون غير متكاملة، مما يؤدي إلى زيادة التكاليف لاحقًا.

تتوسع المنصات أيضًا لتشمل الاقتصاد الدائري، حيث تُستخدم لإدارة الأصول المادية، مما يساهم في تقليل النفايات واستعادة قيمة الأجهزة الإلكترونية المستعملة. يتوقع الخبراء، بحسب موقع MIT Sloan، أن تشهد المنصات في عام 2026 تكيفًا كبيرًا مع الذكاء الوكيلي، مع التركيز المتزايد على الديون التقنية والاقتصاد الدائري.

فيما يتعلق بآليات عمل الذكاء الوكيلي، تعتمد على برمجة مستقلة تمكنه من اتخاذ القرارات الروتينية، بينما تُصمم المنصات لتسهيل تفاعلات وكيل-بـ-وكيل. هذا يعزز توسيع الأسواق، ولكنه يتطلب وجود ضوابط بشرية للقرارات الحساسة. في التطبيقات العملية، يمكن للشركات تطوير واجهات برمجية تسمح للوكلاء بإجراء مفاوضات آلية، مما يرفع الكفاءة اليومية ويخفض التكاليف.

تُقدم هذه التطورات فوائد ملموسة مثل زيادة الكفاءة وتقليل الديون التقنية عبر المراجعة الآلية للرموز. وفي سياق الاقتصاد الدائري، تساعد المنصات في استعادة قيمة الأجهزة المستعملة، مما يدعم الاستدامة. يمكن تفعيل هذه الإمكانيات من خلال اختيار أدوات ذكاء اصطناعي مرنة تتجنب الاعتماد على مزود واحد، مما يفتح آفاقًا جديدة للأعمال الرقمية.