تتزايد المؤشرات على عودة القرصنة إلى مياه البحر الأحمر وخليج عدن، مهددةً الملاحة الدولية بتعقيدات جديدة تتجاوز موجات القرصنة الصومالية السابقة، وتشير تقارير إلى صلات محتملة بين مليشيا الحوثي وجماعات مسلحة في القرن الأفريقي، مما يضفي بعدًا سياسيًا وعسكريًا على هذه الأعمال.

جاء اختطاف ناقلة النفط "يوريكا" قبالة سواحل شبوة واقتيادها إلى السواحل الصومالية ليعيد هذا الملف إلى الواجهة، خاصة مع وجود شبهات حول تنسيق بين الحوثيين وقراصنة صوماليين في تنفيذ العملية، وفقًا لصحيفة "النيويورك تايمز".

إذا صحت هذه الفرضيات، فإن المنطقة قد تشهد نمطًا غير مسبوق من التهديدات البحرية، حيث تتحول القرصنة من نشاط إجرامي إلى أداة ضغط ضمن شبكات نفوذ إقليمية تستخدم تعطيل الملاحة كورقة ابتزاز سياسي واقتصادي، على غرار ما يحدث في مضيق هرمز.

تتزامن هذه التطورات مع تصاعد الضغوط الأمريكية على إيران، مما يعزز احتمالات لجوء طهران إلى توسيع أدواتها غير المباشرة في المنطقة عبر وكلائها أو شبكاتها المسلحة لخلق بؤر توتر جديدة في الممرات البحرية الحيوية.

يُعد البحر الأحمر وخليج عدن ساحة مثالية لهذا النوع من الضغط نظرًا لأهميتهما الاستراتيجية للتجارة والطاقة عالميًا، وللنفوذ الإيراني المتزايد عبر وكلاء مثل مليشيا الحوثي والجماعات المسلحة في القرن الأفريقي.

إن أي تنسيق محتمل بين الحوثيين والجماعات المسلحة في القرن الأفريقي، سواء عبر الدعم اللوجستي أو تبادل الخبرات أو تنفيذ عمليات مشتركة، يعني تشكل منظومة اضطراب بحري منظمة قادرة على ضرب التجارة الدولية من نقاط متعددة، ورفع كلفة الملاحة والتأمين.

وعلى الرغم من نجاح الجهود الدولية في تقليص نشاط القرصنة قبالة السواحل الصومالية سابقًا، فإن البيئة الحالية تبدو أكثر هشاشة وتعقيدًا، مع تداخل الإرهاب بالقرصنة وتنامي نفوذ الجماعات المسلحة على ضفتي البحر الأحمر وخليج عدن، مما ينذر بولادة تهديد جديد أكثر تنظيمًا وتأثيرًا على أمن المنطقة واستقرار التجارة العالمية.