وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، خلال اجتماعه بالوفد المشارك في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين، بتفعيل الأجهزة الرقابية وأتمتة العمليات المالية، في إطار جهود شاملة لمكافحة الفساد وتقديم نموذج الدولة المنشود في المحافظات المحررة.

وشدد العليمي على أهمية الانتقال من مرحلة استعادة الثقة إلى مرحلة تثبيت الشراكة مع المجتمع الدولي. وقد استمع خلال الاجتماع، الذي حضره رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية شائع الزنداني، ومحافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، ووزيرا المالية والتخطيط والتعاون الدولي، إلى إحاطات حول نتائج اجتماعات الربيع في واشنطن، التي أكدت تحقيق نتائج إيجابية مع شركاء اليمن ومجتمع المانحين.

ورحب رئيس مجلس القيادة باستئناف التواصل والعمل مع صندوق النقد والمؤسسات والبرامج التمويلية، معتبراً ذلك دلالة مهمة على عودة اليمن إلى مسار الدعم الدولي المنظم وقدرة الحكومة على استيعاب تعهدات المانحين. وأشار إلى أن هذا التحسن في المواقف الدولية جاء نتيجة مباشرة لجهود الحكومة والبنك المركزي في ضبط السياسات المالية والنقدية.

وشدد العليمي على أهمية الحفاظ على هذه المكاسب وصيانتها بالأداء المتميز والتقدم المستمر، محذراً من أن أي تراجع في الإصلاحات أو ازدواجية في القرار الاقتصادي سيقوض ما تحقق. وأكد أهمية المضي قدماً في تنفيذ البرنامج الحكومي بما يعكس أولويات الإصلاح، والالتزام الكامل بالشفافية في إدارة الموارد والتمويلات، وربط أي دعم خارجي بنتائج ملموسة على الأرض، خصوصاً في الخدمات الأساسية، إلى جانب تحسين الموارد العامة وتوظيفها الرشيد والمسؤول في خدمة المواطنين.

وجدد رئيس مجلس القيادة تأكيد استكمال إغلاق الحسابات خارج البنك المركزي، وتوريد كافة الإيرادات إلى الحساب العام، وتعزيز الحوكمة والرقابة المؤسسية، مشدداً على التنفيذ الصارم لقرار مجلس القيادة رقم (11) لسنة 2025. وربط العليمي هذا التحسن المحرز في الحضور الدولي بالموقف الداعم من المملكة العربية السعودية لاستقرار الاقتصاد الوطني وتأمين التمويلات، مؤكداً أن ما تحقق في واشنطن يمثل فرصة سياسية واقتصادية مهمة، لكنها ليست مفتوحة ما لم تعزز بإجراءات حكومية حاسمة وسريعة لتثبيت الثقة وتعظيم الإنجاز.