عقد رؤساء صندوق النقد الدولي ووكالة الطاقة الدولية ومجموعة البنك الدولي اجتماعاً مشتركاً للتصدي للتداعيات الاقتصادية لـ"الحرب الدائرة في الشرق الأوسط"، مؤكدين أن تأثيرها جسيم وعالمي وغير متكافئ، خاصة على الدول المستوردة للطاقة والبلدان المنخفضة الدخل.

وأشار بيان صادر عن المؤسسات الثلاث إلى أن الأزمة تسببت في ارتفاع أسعار النفط والغاز والأسمدة، مما يثير مخاوف جدية بشأن الأمن الغذائي ويسهم في فقدان الوظائف. وقد شهد بعض منتجي الطاقة في المنطقة تراجعاً حاداً في إيرادات التصدير.

ووفقاً للبيان، لا يزال الوضع محاطاً بقدر كبير من الغموض، حيث لم تعد حركة الشحن عبر مضيق هرمز إلى مستوياتها الطبيعية. حتى مع استئناف الشحن، ستستغرق الإمدادات العالمية من السلع الأساسية وقتاً للعودة إلى ما كانت عليه قبل النزاع، ومن المتوقع أن تظل أسعار الوقود والأسمدة مرتفعة لفترة طويلة بسبب الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية.

وتنبأت المؤسسات بأن اضطرابات الإمداد ونقص مدخلات الإنتاج ستؤدي إلى عواقب وخيمة على قطاعات الطاقة والغذاء والصناعات الأخرى. كما تسببت الحرب في موجات نزوح قسري واسعة، وأثرت سلباً على أسواق العمل، وعطلت حركة السياحة والسفر، مما يجعل مسار التعافي طويلاً.

وقد ناقش المشاركون أوضاع البلدان الأكثر تضرراً واستعرضوا استجابات مؤسساتهم، مؤكدين على التعاون الوثيق وتوظيف الخبرات المتخصصة لتقديم توجيهات سياساتية ودعم مالي عند الحاجة. وستواصل المؤسسات الثلاث مراقبة تأثير الحرب وتنسيق جهودها لدعم الدول الأعضاء، بالاستعانة بالمنظمات الدولية الأخرى لضمان تعافٍ قوي ومستقر يعزز النمو ويوفر فرص عمل.