أفادت تقديرات أولية صادرة عن مسؤول بمحافظة تعز بأن الخسائر المادية الناجمة عن فيضانات وسيول الأمطار بالمحافظة قد تتجاوز حاجز نصف مليار دولار، مما يمثل ضربة قاصمة للقطاع الزراعي والبنية التحتية في اليمن.

وأوضح المسؤول أن هذه التقديرات لا تزال أولية في انتظار حصر شامل للأضرار. وأشار إلى أن السيول تسببت في جرف مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، وتدمير محاصيل زراعية ومنازل وطرقات، فضلاً عن نفوق أعداد كبيرة من الماشية، لا سيما في المناطق الغربية من المحافظة.

وأضاف المسؤول أن الحكومة تواجه تحديات كبيرة في معالجة تداعيات هذه الكارثة، وذلك بسبب عدم وجود مخصصات مالية للطوارئ واستمرار الأزمة الاقتصادية، مما يجعلها تعتمد بشكل أساسي على المساعدات المقدمة من المنظمات الدولية للتخفيف من حجم الأضرار.

وفي سياق متصل، حذرت منظمات تابعة للأمم المتحدة من أن استمرار هطول الأمطار الغزيرة قد يزيد من حجم الخسائر، مهدداً مئات الآلاف من الهكتارات المزروعة. وينذر هذا الوضع بتداعيات أوسع نطاقاً على الأمن الغذائي وبارتفاع أسعار السلع الأساسية في البلاد.

ويرى خبراء أن هذه الخسائر الكبيرة ستؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد المحلي، خاصة وأن شريحة واسعة من السكان تعتمد على الزراعة كمصدر أساسي للدخل. ويزيد هذا الوضع من مخاطر اتساع نطاق الفقر وتدهور الأوضاع المعيشية للسكان.