رحّبت الحكومة اليمنية بإقرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي لنتائج مشاورات المادة الرابعة لعام 2025، بعد انقطاع دام أكثر من 11 عامًا. وتعتبر الحكومة هذه الخطوة مؤشرًا على استعادة التفاعل مع المؤسسات المالية الدولية وتعزيز الثقة بمسار الإصلاحات الاقتصادية.

وأكدت الحكومة، في بيان صادر عنها، أن هذا الإقرار يعكس تقديرًا دوليًا للإجراءات المتخذة لتحقيق الانضباط المالي، وتعزيز الشفافية والمساءلة، ومكافحة الفساد. ويأتي ذلك رغم التحديات الاستثنائية الناجمة عن الحرب وتوقف صادرات النفط جراء هجمات مليشيا الحوثي.

وجددت الحكومة التزامها بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة في القطاعات الاقتصادية والمالية والنقدية والإدارية. كما أكدت عزمها العمل مع الشركاء الدوليين لتخفيف المعاناة الإنسانية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مشيرة إلى إقرار برنامجها والموازنة العامة للعام 2026 ضمن خطوات إعادة تفعيل العمل المؤسسي ودعم التعافي.

وشددت الحكومة على أن تحقيق التعافي الاقتصادي المستدام يظل مرهونًا بإنهاء الحرب وترسيخ السلام الشامل، واستكمال استعادة مؤسسات الدولة، بما يلبي تطلعات اليمنيين في الأمن والاستقرار والتنمية.