الصراع الجيوسياسي المتصاعد بين إيران والولايات المتحدة لم يعد مقتصراً على منطقة الخليج أو أسواق الطاقة، بل امتد تأثيره ليضرب صميم صناعة تقنية العصر، الذكاء الاصطناعي، حيث يُهدد الاضطراب الحالي بكبح جماح طفرة الذكاء الاصطناعي عبر رفع تكاليف الطاقة وتفتيت سلاسل الإمداد العالمية.

تُشكل الطاقة عصب عملية تدريب ونشر نماذج الذكاء الاصطناعي العملاقة، ووفقًا لتقارير إعلامية، فإن ارتفاع أسعار الطاقة الناتج عن التوترات الأخيرة يهدد بـ "تعطيل ازدهار الذكاء الاصطناعي"؛ إذ تتطلب البنية التحتية الحاسوبية الضخمة استهلاكاً هائلاً للكهرباء، مما يجعل أي زيادة في التكلفة نقطة ضعف قاتلة للمشاريع كثيفة الحوسبة. وكما توقعت وكالة الطاقة الدولية، فإن مراكز البيانات كانت ستستحوذ على نصف نمو استهلاك الكهرباء في الولايات المتحدة، وهو نمو كان يعتمد على استقرار إمدادات الطاقة، وهو الاستقرار الذي اهتز بفعل الصراع.

بالتوازي مع صدمة الطاقة، تتعرض سلاسل التوريد المادية التي تدعم الذكاء الاصطناعي لضغوط شديدة؛ فالاضطرابات في الشحن والخدمات اللوجستية ترفع تكاليف المدخلات الأساسية مثل الهيليوم اللازم لتصنيع أشباه الموصلات. هذا يعني أن تكلفة إنتاج الرقائق وبناء مراكز البيانات الجديدة تزداد، مما يؤكد أن ثورة الذكاء الاصطناعي، التي تبدو رقمية بحتة، تعتمد بشكل حاسم على استقرار البنية المادية المعرضة للصدمات الجيوسياسية.

إضافة إلى التكاليف، يسود حالة من التردد الاستثماري؛ إذ بدأت الشركات في التمهل بخصوص مشاريع الذكاء الاصطناعي الضخمة وطويلة الأجل بسبب حالة عدم اليقين الجيوسياسي. لا يعني هذا تخلي الشركات عن التقنية، بل يعني إعادة تقييم الجداول الزمنية والميزانيات، مما يؤدي إلى تباطؤ في وتيرة التبني. هذا التباطؤ مدفوع بالخوف من التكاليف والمخاطر الأمنية أكثر من فقدان الثقة في جدوى الذكاء الاصطناعي نفسه.

النتيجة الأكثر تأثيراً هي احتمال تفتت مشهد الذكاء الاصطناعي العالمي إلى أنظمة بيئية إقليمية منفصلة؛ حيث ستتميز المناطق ذات البنية التحتية المستقرة وإمكانية الوصول الآمن للطاقة بتقدم أسرع. هذا التقسيم الجيوسياسي قد يدفع الحكومات إلى إعطاء الأولوية للقدرات المحلية وتقييد تدفقات البيانات عبر الحدود، مما يعكس التوترات العالمية الأوسع ويُحوّل مستقبل الذكاء الاصطناعي من مسار نمو موحد إلى مسار أكثر تباينًا وتأثراً بالصراعات الاستراتيجية.