تشير مؤشرات تحليلية متسارعة إلى أن النفوذ الإيراني يتجاوز حدود مضيق هرمز، متجهاً نحو توسيع نطاق الضغط على الممرات البحرية الحيوية، حيث تبرز مليشيا الحوثي كذراع استراتيجية لإيران لتهديد البحر الأحمر، الذي يعد شريانًا رئيسيًا للتجارة والطاقة العالمية.

وفقًا لقراءة تحليلية حديثة صادرة عن معهد واشنطن، تسعى طهران إلى بناء معادلة أوسع قائمة على "تعدد نقاط الاختناق" لضمان استمرار تأثيرها خارج نطاق المواجهة المباشرة في الخليج العربي. ويحتل الحوثيون في هذه المعادلة موقعًا متقدمًا بوصفهم القوة القادرة على استهداف خطوط الإمداد المارة بالبحر الأحمر.

أظهرت إيران قدرة واضحة على إرباك حركة الشحن العالمية داخل مضيق هرمز، حيث تتباطأ حركة الناقلات غير المرتبطة بها، بينما تستمر عمليات ناقلاتها، مما يعكس محاولة لفرض واقع جديد تتحكم فيه طهران بتوقيت تدفقات الطاقة عالميًا. ويُعد امتداد هذا النفوذ إلى المسارات البديلة، عبر استخدام الحوثيين، استكمالاً لحلقة الضغط الإيرانية.

يذهب التحليل إلى أن أي استهداف محتمل للمنشآت النفطية الإيرانية قد يدفع طهران إلى الرد عبر تفعيل جبهات موازية، وفي مقدمتها اليمن، مما يحول الحوثيين إلى أداة استراتيجية قادرة على تعطيل جزء كبير من صادرات النفط المتجهة من الخليج إلى آسيا عبر البحر الأحمر.

هذا السيناريو يستند إلى سوابق ميدانية، إذ استخدمت المليشيا هجمات بحرية سابقة لتعطيل حركة السفن ورفع تكاليف النقل والتأمين. ومع التصعيد الحالي، يصبح هذا التهديد أكثر خطورة نظرًا للترابط الوثيق بين مسارات الطاقة العالمية واعتماد الأسواق على استقرار الممرين الاستراتيجيين.

اقتصاديًا، يمثل نقل التهديد من هرمز إلى باب المندب ضربًا لمسارين استراتيجيين بالتزامن، مما يضع أسواق الطاقة أمام صدمة مزدوجة تتمثل في تقييد الإمدادات وتعطيل مسارات التصدير. هذا الوضع قد يدفع الدول المستهلكة، خاصة في آسيا، للبحث عن تفاهمات مباشرة مع طهران لضمان المرور الآمن، اعترافًا ضمنيًا بنفوذها المتنامي.