نفى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بشكل قاطع إغلاق مضيق هرمز، مؤكداً استمرار حركة الملاحة فيه، لكنه أشار إلى أن حركة السفن تواجه "تردداً متزايداً" في العبور نتيجة للأجواء الأمنية المتوترة المحيطة بالمنطقة.

وأوضح عراقجي أن السبب الرئيس وراء هذا التردد لا يعود إلى تهديدات إيرانية مباشرة، بل يرجع في الأساس إلى المخاوف التي تبديها شركات التأمين الدولية من تداعيات التصعيد والحرب المحتملة، معتبراً أن البيئة الأمنية التي فرضتها "الأطراف الأخرى" هي التي أدت إلى تعطيل انسيابية الملاحة الطبيعية في المضيق الحيوي.

في إطار تصريحاته، طرح الوزير الإيراني معادلة سياسية جديدة تربط أمن الممرات البحرية بالقيود التجارية المفروضة على بلاده، مشدداً على أن "لا حرية ملاحة دون حرية تجارة"، مما يلمح إلى أن أي ضغوط أو قيود مفروضة على التجارة الإيرانية ستنعكس حتماً على استقرار الممرات المائية.

وفي ختام تصريحاته، شدد عراقجي على أن طهران وشركات التأمين لن تخضع للمزيد من التهديدات، داعياً المجتمع الدولي والأطراف المعنية إلى التحول نحو تبني نهج يقوم على "الاحترام المتبادل" بدلاً من استراتيجيات التصعيد العسكري والسياسي، وذلك بهدف نزع فتيل الأزمة وإعادة الاستقرار للمنطقة.