وجهت محكمة في نيروبي اتهامات رسمية لمواطن صيني وشريكه الكيني تتعلق بالاتجار غير المشروع في "النمل الحي"، في قضية تبرز تحديات حماية الحياة البرية في المنطقة.

ومثل المتهمان، تشانج كيكون (37 عاماً) وتشارلز موانجي، أمام القاضية إيرين جيتشوبي في محكمة مطار جومو كينياتا الدولي، حيث أنكرا عدة تهم، منها التعامل غير القانوني في أنواع الحياة البرية والتآمر لارتكاب جناية، وفقاً لما أوردته صحيفة أفريكا نيوز. وتم إلقاء القبض على المتهمين لأول مرة في 10 مارس، بعد العثور بحوزتهما على 1948 نملة مخزنة في أنابيب متخصصة، بالإضافة إلى 300 نملة إضافية كانت مخبأة داخل لفائف مناديل ورقية.

وأفادت النيابة العامة للمحكمة بأن المتهمين يفتقران إلى التصاريح المطلوبة للتعامل مع هذه الأنواع أو المتاجرة بها بموجب قوانين حماية الحياة البرية الكينية. وتتهم النيابة الاثنين بالتآمر بين 10 و13 مارس للانخراط في التجارة غير المشروعة. وتشير التفاصيل المالية إلى أن كيكون دفع ما مجموعه 130 ألف شلن مقابل دفعات مختلفة من النمل، حيث دفع 60 ألف شلن (نحو 462 دولاراً أمريكياً) مقابل 600 نملة، و70 ألف شلن (نحو 540 دولاراً أمريكياً) مقابل 700 نملة أخرى، مما يضع تسعيرة النملة الواحدة عند ما يقارب 100 شلن (0.78 دولار).

من جانبه، أكد ديفيد لوسويتي، محامي الدفاع عن كيكون، دفع موكله ببراءته من التهمتين، مشيراً إلى أن القضية ستنتقل إلى جلسة استماع كاملة ليقدم الادعاء أدلته. وجادل المحامي بأن موكله لم يكن على علم بأن الاتجار بالنمل يعتبر عملاً غير قانوني، زاعماً أنهما كانا يعتقدان أن هذا النشاط "يحدث بشكل طبيعي".

عارضت النيابة العامة إطلاق سراح كيكون بكفالة، محذرة من أنه يشكل خطراً للهروب، لاسيما أنه دخل كينيا في 27 فبراير بتأشيرة سياحية ولا يملك إقامة ثابتة في البلاد. وأشارت النيابة إلى أن إطلاق سراحه قد يعرض التحقيقات الجارية للخطر، خاصة الجهود الرامية لكشف أي روابط دولية محتملة في هذه الشبكة التجارية. وأمرت المحكمة ببقاء المتهمين رهن الاحتجاز لحين تحديد شروط الكفالة والسندات. كما يواجه موانجي تهمة إضافية بعد العثور عليه في 13 مارس وبحوزته شحنات إضافية من النمل الحي في بلدة جيلجيل.