يواجه المستثمرون الأمريكيون تحديات متزايدة بسبب العقوبات المفروضة على الاستثمار في شركات التكنولوجيا الصينية، مما دفعهم لمطالبة مديري الصناديق في آسيا بإنشاء أدوات استثمارية جديدة تتفادى هذه القيود وتسمح لهم بمواصلة ضخ الأموال في المنطقة.

هذه التحركات تأتي استجابة للقواعد الصارمة التي طبقت العام الماضي، والتي قد تعرض المستثمرين لغرامات ضخمة وعقوبات بالسجن إذا تورطوا في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة الصينية كأشباه الموصلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، وفقاً لوزارة الخزانة الأمريكية. وتأتي هذه القيود في خضم سباق التسلح التكنولوجي بين واشنطن وبكين، حيث تخشى الولايات المتحدة من مساعدة المستثمرين الأمريكيين في تعزيز القدرات العسكرية الصينية عبر الاستثمار في التقنيات الحساسة.

مديرو الأصول في سنغافورة وهونغ كونغ يشهدون طلباً متزايداً على ما يُعرف بـ "الصناديق الموازية"؛ وهي نسخ مطابقة للصناديق القائمة، لكنها تستبعد قطاعات التكنولوجيا الصينية المستهدفة بالعقوبات. وذكر خير شينغ لي، الرئيس المشارك لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في رابطة مديري الاستثمارات البديلة، أن المستثمرين أصبحوا "شديدي الحساسية تجاه المخاطر الصينية"، ورغم رغبتهم في الاستفادة من النمو الآسيوي، فإنهم يطالبون الآن بهياكل استثمارية تحد من التداعيات الجيوسياسية.

يتم تكييف أدوات استثمارية تقليدية، مثل "الجيوب الجانبية" (Side Pockets) التي كانت تستخدم سابقاً لاستبعاد الأصول غير السائلة، لتصبح أدوات لإدارة التوترات الجيوسياسية، حيث يحدد المستثمرون الأمريكيون القطاعات الصينية التي يرغبون في استبعادها بشكل صريح، مع التركيز على تقليص الاستثمار في الرقائق المتقدمة والحوسبة الكمومية بسبب اعتبارات الأمن القومي.

الدافع وراء هذه الهيكلة الجديدة يأتي في الغالب من أقسام الامتثال لدى المستثمرين الأمريكيين، بما في ذلك صناديق التقاعد والأوقاف، وليس بالضرورة من فرق الاستثمار مباشرة، حيث أصبحت اللوائح الأمريكية هي المحرك الأساسي. وقد شهد العام الماضي تشريع قوانين في عدة ولايات أمريكية مثل أركنساس وفلوريدا لتقييد استثمارات صناديق التقاعد العامة في الشركات الصينية، مما دفع شركات كبرى مثل "بلاكستون" لتقديم خيارات استثناءات لعملائها من صناديق التقاعد.