وجه رئيس مجلس الوزراء، الدكتور معين عبد الملك سعيد، بتفعيل فوري وشامل للتشريعات المتعلقة بمكافحة التهريب، وشدد على ضرورة تكثيف الرقابة على جميع المنافذ لضمان تحقيق الأهداف التي تسعى إليها الحكومة والمجتمع في مواجهة هذه الآفة الخطيرة.

جاء هذا التوجيه خلال ترؤسه اجتماع اللجنة العليا لمكافحة التهريب، حيث تم بحث الإجراءات المعتمدة لتعزيز الرقابة على المنافذ وتطبيق تدابير رادعة تهدف إلى رفع قدرات الأجهزة المختصة. ويأتي ذلك في سياق منع عمليات التهريب والحد من الأضرار الجسيمة التي تلحقها هذه الممارسات بالأمن القومي والاقتصاد الوطني.

كما تناول الاجتماع سبل تنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لسنة 2025 المتعلق بإدارة المنافذ والموانئ. وقد تم التأكيد على الاضطلاع الكامل من قبل كافة الجهات المعنية بمسؤولياتها لضمان تطبيق القرار، بما يدعم تعزيز الأمنين القومي والاقتصادي للدولة.

وشدد رئيس الوزراء على الأهمية القصوى لرفع مستوى التنسيق بين مختلف الأجهزة والجهات المختصة، داعياً إلى مضاعفة الجهود وتحمل المسؤولية الكاملة للحد من المخاطر الكبيرة التي يشكلها التهريب على استقرار الوطن والمجتمع.

من جهتها، أكدت اللجنة العليا على ضرورة تنفيذ إجراءات التدوير الوظيفي للقيادات والموظفين العاملين في المنافذ البرية والبحرية. كما شددت على اتخاذ المعالجات الضرورية لتصحيح الأوضاع في تلك المنافذ، وتعزيز سلطة الدولة لضمان تنسيق فعال بين الجهات المعنية وأداء مهامها بأعلى مستويات الكفاءة.