اتهمت أوكرانيا السلطات المجرية باحتجاز سبعة من موظفي بنك "أوشاد" الحكومي الأوكراني ومصادرة مبالغ نقدية وكمية من الذهب، واصفة هذا الإجراء بأنه "إرهاب دولة وعمل عصابات منظمة".

وأوضح وزير الخارجية الأوكراني، أندريه سيبيها، أن الموظفين كانوا يقومون بعملية نقل مصرفية روتينية للأموال بين النمسا وأوكرانيا، عندما أوقفت السلطات المجرية القافلة في بودابست. ونقلت مجلة "بوليتيكو" الأوروبية عن الوزير قوله إن الحادث يرقى إلى مستوى احتجاز رهائن وسرقة للأموال.

وأكدت كييف أنها أرسلت مذكرة دبلوماسية رسمية تطالب بالإفراج الفوري عن الموظفين المحتجزين، مشيرة إلى أنها ستطلب من الاتحاد الأوروبي تقييم الإجراءات القانونية التي اتخذتها المجر في هذا الصدد.

من جانبه، أفاد "بنك أوشاد" أن الشحنتين المدرعتين كانتا تحملان ما يعادل 40 مليون دولار أمريكي، و35 مليون يورو، بالإضافة إلى 9 كيلوجرامات من الذهب. وتشير بيانات التتبع إلى أن الشحنات كانت موجودة بالقرب من منشأة أمنية في وسط بودابست، بينما لا يزال مصير الموظفين المحتجزين مجهولاً، ولم يُسمح للقناصل الأوكرانيين بالوصول إليهم حتى الآن. ولم يصدر تعليق رسمي من وزارة الداخلية المجرية بشأن هذه التطورات.

يأتي هذا التوتر المتصاعد في العلاقات بين كييف وبودابست على خلفية الخلافات الأخيرة بشأن إمدادات النفط عبر خط أنابيب "دروجبا"، خاصة بعد اتهام رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، لأوكرانيا بعرقلة هذه الإمدادات، مهدداً باستخدام "القوة لكسر الحصار الأوكراني".