تواجه شركة ميتا تدقيقاً تنظيمياً مكثفاً في 21 دولة أفريقية، بما في ذلك مصر وكينيا، بعدما أعلنت لجنة المنافسة وحماية المستهلك في السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (كوميسا) أنها تدرس شروط واتساب للأعمال الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في أكتوبر 2025.

التحقيق يركز على ما إذا كانت التحديثات الجديدة تضع قيوداً غير عادلة على مزودي خدمات الذكاء الاصطناعي من الأطراف الثالثة، بينما تحتفظ ميتا بالوظائف الكاملة لأدواتها الخاصة. وتحذر اللجنة من أن هذا الهيكل قد يُصنّف كإساءة استخدام لوضع ميتا المهيمن في السوق المشتركة، التي تضم اقتصادات رقمية كبرى مثل مصر وإثيوبيا وأوغندا وزامبيا.

أكد المنظمون أن هذه الخطوة هي مجرد بداية لتقصي الحقائق وليست دليلاً على وقوع مخالفات، ودعوا الجهات المعنية لتقديم ملاحظاتهم كتابياً حتى 16 مارس 2026 قبل التوصل إلى أي استنتاجات نهائية بشأن الآثار المحتملة على السوق.

هذا التطور يأتي ضمن موجة تدقيق أوسع تواجهها ميتا في القارة الأفريقية وخارجها؛ فالسلطات النيجيرية فرضت سابقاً غرامات لانتهاكات الخصوصية، كما تخضع الشركة لضغوط تنظيمية مماثلة في أوروبا بسبب دمج الذكاء الاصطناعي في تطبيقاتها.

تكمن أهمية هذا الأمر في أن واتساب يعد أداة تواصل وتجارة حيوية للملايين في أفريقيا. إذا تم تقييد الوصول للمنصة بشكل يفضل أدوات ميتا للذكاء الاصطناعي، فقد يواجه المطورون والشركات الناشئة صعوبة كبيرة في الوصول إلى عملائهم عبر إحدى أهم البوابات الرقمية في المنطقة، مما يسلط الضوء على استعداد المنظمين الأفارقة لتحدي كيفية ممارسة عمالقة التكنولوجيا لقوتهم في أسواق الذكاء الاصطناعي سريعة النمو.