أعلنت الحكومة البريطانية الثلاثاء فرض حزمة عقوبات جديدة وشاملة ضد روسيا، تستهدف كيانات وأفراداً رئيسيين، وذلك تزامنًا مع الذكرى السنوية الرابعة لبدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وتعد هذه الحزمة الأكبر منذ الأشهر الأولى للنزاع في عام 2022، وتهدف بشكل أساسي إلى قطع مصادر عائدات الطاقة الحيوية للكرملين.

تضمنت الحزمة الجديدة فرض ما يصل إلى 300 عقوبة إضافية، في إطار تشديد الخناق البريطاني على عائدات الطاقة الروسية وموردي المعدات العسكرية الذين يمولون المجهود الحربي. وتشمل الإجراءات استهداف شركة "ترانسنفت"، إحدى أكبر شركات خطوط أنابيب النفط في العالم والمسؤولة عن نقل ما يزيد عن 80% من صادرات النفط الروسية، مما سيزيد من صعوبة إيجاد مشترين للنفط الخاضع للعقوبات.

استهدفت الإجراءات أيضًا شبكة تجارة النفط غير المشروعة، حيث فُرضت عقوبات على 175 شركة ضمن شبكة "النهرين"، التي تعد من أكبر مشغلي أساطيل النفط غير الشرعية عالمياً وتاجراً رئيسياً للنفط الخام الروسي. وبذلك، يرتفع عدد الأفراد والشركات والسفن المعاقبة بريطانياً إلى أكثر من 3000 تحت نظام العقوبات الروسي.

كما تم تشديد الإجراءات على 49 كياناً وفردًا متورطين في دعم روسيا، بما في ذلك الموردون الدوليون للسلع والمكونات والتكنولوجيا المستخدمة في الطائرات المسيرة والأسلحة الروسية. وشملت العقوبات ثلاث شركات طاقة نووية مدنية وشخصين متورطين في مساعي تأمين عقود لمنشآت نووية روسية جديدة في الخارج، بالإضافة إلى 6 أهداف في قطاع الغاز الطبيعي المسال المتعثر، بما في ذلك سفن ومحطتي تصدير رئيسيتين.

وفي سياق متصل، أكدت بريطانيا عزمها مواصلة دعمها لأوكرانيا، حيث أعلنت عن تخصيص 30 مليون جنيه إسترليني إضافية لتعزيز قدرة أوكرانيا على مواجهة تحديات قطاع الطاقة ودعم جهود التعافي، ليرتفع إجمالي الدعم البريطاني منذ بدء الحرب إلى 21.8 مليار جنيه إسترليني.