عقد قادة ومسؤولون أوروبيون اجتماعاً طارئاً في بروكسل، بدعوة من الاتحاد الأوروبي، لمناقشة مستقبل قطاع غزة في ظل استمرار التوترات الأمنية وتفاقم الأزمة الإنسانية، وشمل الاجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء وممثلي مؤسسات الاتحاد الأوروبي.

أكد القادة الأوروبيون أن الأولوية القصوى تتمثل في الدفع نحو وقف دائم لإطلاق النار وضمان التدفق غير المعاقب للمساعدات الإنسانية إلى القطاع، مع التشديد على ضرورة حماية المدنيين والالتزام الصارم بالقانون الدولي الإنساني.

وخلال المباحثات، شدد المشاركون على أهمية تفعيل مسار سياسي جاد لإحياء حل الدولتين، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق استقرار طويل الأمد في المنطقة. كما تم بحث آليات تقديم الدعم الاقتصادي والأمني للسلطة الفلسطينية، إلى جانب المقترحات المتعلقة بإعادة إعمار غزة فور تثبيت التهدئة.

أشارت مصادر أوروبية إلى وجود توافق مبدئي لزيادة التمويل المخصص للمساعدات الإنسانية، لا سيما في قطاعات الصحة والغذاء وإعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك شبكات المياه والكهرباء والمستشفيات. وناقش الاجتماع أيضاً سبل التنسيق مع الأمم المتحدة والشركاء الإقليميين لتفادي تجدد التصعيد الأمني واتساع رقعته في الشرق الأوسط.

وفي سياق متصل، أشارت تقارير صحفية إلى أن مقترح إنشاء "مجلس سلام" واجه انتقادات من عدة عواصم أوروبية، حيث تُعتبر هذه الفكرة غير متوافقة مع أطر الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، وتخشى بعض الدول أن يضفي المجلس شرعية على عملية تفتقر إلى قرارات أممية واضحة. بينما ترى دول أخرى أن غياب الاتحاد الأوروبي عن طاولة المفاوضات الرئيسية التي تشمل الولايات المتحدة قد يحد من نفوذه المستقبلي في ملف إعادة الإعمار والتسويات السياسية اللاحقة، ما يعكس انقساماً بين بروكسل وواشنطن حول إدارة الأزمة.