تواجه خطة ناسا الطموحة لإنشاء محطة فضائية تدور حول القمر، والمعروفة باسم "بوابة القمر" (Gateway)، تحديات كبيرة تتراوح بين تأخيرات في الجدول الزمني ومخاوف متصاعدة بشأن التكاليف، ما جعل مستقبلها غير مستقر رغم كونها حجر زاوية في برنامج "أرتميس" الهادف للعودة المستدامة إلى القمر والوصول إلى المريخ.

يثير الجدل القائم بين صانعي السياسات تساؤلاً محورياً حول مدى ضرورة هذه المحطة المدارية لتحقيق الأهداف العلمية والاستكشافية لبرنامج "أرتميس". وقد وصل النقاش إلى ذروته عندما سعى الرئيس الأمريكي في ميزانية عام 2026 المقترحة إلى إلغاء المشروع بالكامل، إلا أن تدخل مجلس الشيوخ أبقى على التمويل قائماً بشكل مؤقت، مع استمرار الضغط لتقييم قيمته الاستراتيجية.

تعمل "بوابة القمر" كنقطة انطلاق حيوية للمهمات المأهولة والروبوتية المستقبلية، بالإضافة إلى كونها منصة اختبار ضرورية للتقنيات اللازمة للهبوط على سطح المريخ. المشروع هو تعاون دولي ضخم يضم شركاء رئيسيين مثل وكالة الفضاء الأوروبية (ESA)، وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (JAXA)، وكالة الفضاء الكندية، ومركز محمد بن راشد للفضاء في الإمارات. وقد تم بالفعل تصنيع وتسليم معظم المكونات التي ساهم بها هؤلاء الشركاء للدمج في الولايات المتحدة.

إلغاء المحطة لا يهدد فقط بإعاقة برنامج "أرتميس" من الداخل، بل يثير مخاوف عميقة بشأن الالتزام الأمريكي بالتعاون الدولي. فالتخلي عن هذا المكون الرئيسي سيضعف نفوذ واشنطن في تشكيل الشراكات العالمية التي ستحدد مستقبل استكشاف الفضاء السحيق، خاصة في ظل المنافسة الشديدة مع الصين وروسيا اللتين تسعيان لإطلاق مشروعهما القمري الخاص (محطة الأبحاث القمرية الدولية).

يهدف تصميم "بوابة القمر" إلى توزيع الأعباء المالية عبر الشراكات الخاصة والدولية، بدلاً من أن تكون عبئاً أمريكياً منفرداً. لذا، يمثل الحفاظ على المشروع ثقلاً موازناً استراتيجياً يعزز الريادة الأمريكية في سباق الفضاء، بينما تتواصل عملية التجميع البطيئة للمحطة وحدة تلو الأخرى.