في ظل تصاعد الهجمات الإلكترونية وتعقيد أساليب المخترقين، لم تعد جدران الحماية التقليدية كافية، مما دفع الشركات لتبني مفهوم "بنية الثقة المعدومة" (Zero Trust Architecture) كفلسفة أمنية صارمة تقوم على مبدأ أساسي: "لا تثق بأحد، وتحقق من كل شيء"، حتى لو كان المتصل من داخل شبكة الشركة.

هذا التحول يعني أن النظام الأمني يتطلب مصادقة مستمرة وتحققًا دقيقًا من الهوية وصلاحيات الوصول لكل محاولة اتصال، بدلاً من منح الثقة التلقائية. ووفقًا للتقارير المتخصصة، يعتمد تبني هذا النهج على تقييم المخاطر في الوقت الفعلي بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي وتحليل السلوكيات. فإذا رصد النظام دخول موظف من موقع جغرافي غير مألوف أو عبر جهاز غير معروف، يتم تفعيل إجراءات تحقق إضافية أو تقييد فوري للوصول إلى البيانات الحساسة، مما يحد من الخسائر في حال اختراق بيانات اعتماد أحد الموظفين.

تعتمد فلسفة الثقة المعدومة على عدة ركائز أساسية لضمان أمن الشبكة. أولها هو "المصادقة متعددة العوامل" (MFA)، التي تطلب دليلاً إضافياً لإثبات الهوية بجانب كلمة المرور، كاستخدام رمز مؤقت أو بصمة إصبع. كما يتم تطبيق "التجزئة الدقيقة" (Micro-segmentation)، وهي تقسيم الشبكة إلى مناطق صغيرة ومعزولة، لضمان أن اختراق خادم واحد لا يؤدي إلى انتشار المهاجم بسهولة إلى باقي الخوادم.

إضافة إلى ذلك، يتم تفعيل مبدأ "الامتيازات الأقل" (Least Privilege)، حيث لا يحصل الموظف إلا على الصلاحيات الضرورية حصراً لأداء مهامه المحددة، مما يمنع الوصول غير المصرح به إلى مناطق أخرى من الشبكة لا تتعلق بعمله المباشر.

لتطبيق هذه الاستراتيجية بنجاح، يجب على المؤسسات اتباع خطوات منهجية تبدأ بحصر وتصنيف جميع الأصول الرقمية وتحديد حساسيتها. تليها عملية رسم خريطة لتدفق البيانات، ثم تصميم شبكات مجزأة حول الأصول الأكثر حساسية لمنع الحركة الجانبية للمهاجمين. الخطوات الختامية تشمل فرض MFA إلزاميًا على جميع المستخدمين، والمراقبة المستمرة لسجلات الوصول باستخدام أدوات الأتمتة للكشف الفوري عن أي سلوك شاذ واتخاذ إجراءات وقائية سريعة.