شهدت الأشهر الأخيرة تصاعدًا ملحوظًا في تحركات دولية لتقييد وصول الأطفال والمراهقين إلى منصات التواصل الاجتماعي، في محاولة للتصدي لمخاطر التنمر الإلكتروني والإدمان وتأثيرات الصحة النفسية السلبية. وكانت أستراليا هي الرائدة في هذا المجال، حيث وضعت سابقة تتابعها دول أخرى بجدية لمواجهة التحديات الرقمية التي يواجهها الشباب.

اللوائح المقترحة عالميًا تهدف إلى حماية المستخدمين الصغار من الأضرار المتعددة، لكن النقاش لا يخلو من جدل حول الخصوصية ومسألة التحقق من العمر الصارم، حيث يرى المنتقدون، مثل منظمة العفو الدولية التقنية، أن هذه الحظر قد تكون غير فعالة وتتجاهل طبيعة تفاعل الأجيال الجديدة مع الإنترنت. ومع ذلك، تمضي العديد من الدول قدمًا في سن تشريعاتها.

أستراليا، على سبيل المثال، أصبحت أول دولة تفرض حظرًا على استخدام منصات مثل فيسبوك، إنستجرام، تيك توك، وإكس لمن هم دون 16 عامًا، يبدأ تنفيذه في ديسمبر 2025. وتُلزم الحكومة شركات التكنولوجيا باتخاذ إجراءات تحقق متعددة لتجاوز مجرد الاعتماد على إدخال العمر، ويهدد عدم الامتثال بغرامات ضخمة قد تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي.

وتسير الدنمارك على خطى مماثلة، حيث تستعد لحظر المنصات لمن هم دون 15 عامًا، مع خطط لجعل القانون ساريًا بحلول منتصف 2026، مدعومًا بتطوير أدوات رقمية للتحقق من العمر. وفي فرنسا، أقر المشرعون مشروع قانون لحظر الاستخدام لمن هم دون الخامسة عشرة، وهو إجراء يدعمه الرئيس ماكرون لحماية الأطفال من الإفراط في استخدام الشاشات، بانتظار المصادقة النهائية.

دول أخرى تدرس أو تخطط لتطبيق قيود مماثلة؛ إذ تناقش ألمانيا مقترحًا لحظر الوصول لمن هم دون السادسة عشرة، بينما تقترب اليونان من إعلان حظر لمن هم دون الخامسة عشرة. كما أعلنت ماليزيا نيتها تطبيق حظر لمن هم دون 16 عامًا هذا العام، وسلوفينيا تعمل على صياغة تشريع لمن هم دون 15 عامًا. أما إسبانيا، فترغب في حظر استخدام المنصات لمن هم دون 16 عامًا، وتسعى أيضًا لتحميل مسؤولي المنصات مسؤولية شخصية عن خطاب الكراهية.

بريطانيا بدورها تدرس هذا الخيار، وتعتزم إجراء مشاورات مكثفة مع أولياء الأمور والشباب والمجتمع المدني لتقييم مدى فعالية أي حظر محتمل قبل اتخاذ القرار النهائي.