حذرت وزارة الداخلية بشدة من نشر أو تداول أي معلومات عسكرية وأمنية حساسة، بما في ذلك تصوير أو نشر أو تداول تحركات القوات أو مواقعها ومهامها وقدراتها، قبل صدورها من الجهات الرسمية المخولة.

وشددت الإدارة العامة للتوجيه المعنوي، في بيان صادر عنها، على ضرورة الالتزام الصارم بضوابط النشر وعدم تداول أي معلومات عسكرية وأمنية غير مصرح بها. وأكدت أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بحزم ووفق الإجراءات القانونية مع أي ممارسات تعرض أمن القوات وسلامة العمليات للخطر.

وأوضحت الوزارة أن نشر المعلومات الحساسة يوفر للعدو معلومات يمكن استغلالها ميدانيًا، مما يؤثر سلبًا على سير العمليات ونتائجها.

ودعت الوزارة المواطنين ووسائل الإعلام والناشطين إلى التحلي بالمسؤولية والامتناع عن تداول أي محتوى عسكري أو أمني حساس، والاعتماد على المصادر الرسمية فقط للحصول على المعلومات الموثوقة.