أيدت محكمة استئناف تابعة لجماعة الحوثي الإرهابية في محافظة صعدة، يوم الأربعاء، قرارات بإعدام سبعة مختطفين، بعد إدانتهم بتهمة "التخابر مع دول العدوان" على حد وصف الجماعة.

وأفادت وسائل إعلام حوثية بأن محكمة الاستئناف صادقت على الحكم الابتدائي الصادر بحق المتهمين السبعة، والقاضي بإعدامهم في قضية زعمت أنها تتعلق بـ"التخابر مع دول العدوان".

ولم تكشف الجهات الحوثية عن هويات المحكوم عليهم أو تفاصيل إجراءات محاكمتهم، واكتفت بالإشارة إلى أن النيابة وجهت إليهم اتهامات بالعمل لصالح ما وصفتها بـ"دول العدوان"، والإضرار بالمركزَين السياسي والعسكري للجمهورية اليمنية.

من جانبها، تؤكد الحكومة اليمنية ومنظمات حقوقية محلية ودولية أن جماعة الحوثي توظف القضاء في المناطق الخاضعة لسيطرتها لإصدار أحكام بحق مختطفين ومدنيين وصحفيين على خلفيات سياسية. وتعتبر هذه المنظمات أن تلك المحاكمات تفتقر إلى أبسط معايير العدالة، وتُجرى في ظل غياب استقلالية القضاء وضمانات المحاكمة العادلة.