أقرت اللجنة الأمنية بالعاصمة المؤقتة عدن حزمة إجراءات أمنية وتنظيمية صارمة بهدف تعزيز الأمن والاستقرار ومعالجة الظواهر التي تشكل تهديداً على سلامة المواطنين، وتشمل القرارات منع سير الدراجات النارية ومنع إطلاق الأعيرة النارية وفرض قيود على المركبات المخالفة.

وحددت اللجنة مهلة أسبوعين لمالكي الدراجات النارية لتسوية أوضاعهم، وبعد انقضاء المهلة سيتم ضبط ومصادرة أي دراجة لا تلتزم بالإجراءات المعتمدة. كما تم فرض غرامة مالية قدرها خمسة ملايين ريال على كل متورط في إطلاق الأعيرة النارية خلال المناسبات، مع مصادرة السلاح المستخدم وتطبيق الإجراءات القانونية الرادعة نظراً للخطر الذي تشكله هذه الممارسات على الأرواح والممتلكات.

وشددت اللجنة أيضاً على منع سير المركبات غير المرقمة، مؤكدةً توقيف أي مركبة تفتقر إلى لوحات رسمية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحابها. وتم منع استخدام التظليل المفرط للمركبات الذي يعيق عمل الأجهزة الأمنية.

وأعلنت اللجنة عن تنفيذ حملات ميدانية لضبط المخالفين وتطبيق القانون دون تمييز، وأن جميع الوحدات الأمنية والعسكرية ملزمة بتنفيذ هذه القرارات فور انتهاء المهلة المحددة لتصحيح الأوضاع. ويستثنى من فترة المهلة قرار منع إطلاق الأعيرة النارية، حيث يبدأ سريانه اعتباراً من اليوم التالي لإقراره.

وأكدت اللجنة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة لفرض النظام وتعزيز هيبة الدولة وحماية أمن واستقرار عدن، داعيةً المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والالتزام بالتعليمات الصادرة بما يخدم المصلحة العامة ويحفظ أمن وسلامة الجميع.