أكدت الحكومة اليمنية أن الدعم السعودي الأخير لقطاع الكهرباء يمثل تدخلاً حاسماً في وقت حرج، خاصة مع تزايد الطلب على الطاقة خلال فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.

وأوضحت الحكومة، في بيان رسمي، أن الدعم العاجل للمشتقات النفطية، والبالغ قيمته 150 مليون دولار، والذي تم تقديمه عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، سيساهم بشكل مباشر في رفع كفاءة التشغيل، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، ودعم استمرارية الأنشطة التجارية والخدمية الحيوية.

وعبرت الحكومة عن عميق تقديرها وامتنانها للمملكة العربية السعودية، مشيرة إلى أن هذا الدعم، الذي وصفته بالأخوي، يجسد عمق العلاقات التاريخية والمصير المشترك بين البلدين الشقيقين. كما يعكس حرص القيادة السعودية على مساندة الشعب اليمني وتخفيف معاناته الإنسانية والاقتصادية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

واعتبرت الحكومة أن الدعم السعودي المتواصل لليمن يعكس الدور المحوري للمملكة في دعم أمن واستقرار اليمن، مثمنة في الوقت ذاته الدور الذي يقوم به البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية والخدمية والتنموية عبر مختلف القطاعات.

وفي ختام بيانها، جددت الحكومة التزامها ببذل قصارى الجهود لضمان تحقيق الاستفادة القصوى من هذا الدعم، بما يخدم أهدافه المتمثلة في تحسين مستوى الخدمات الأساسية وخدمة المواطنين.