تشهد أسواق بيع الأضاحي والملابس في العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي كسادًا حادًا، تفاقم من معاناة المواطنين الذين يعانون منذ سنوات من نهب الرواتب وفرض جبايات طائلة على التجار، مما جعل مناسبة عيد الأضحى حلماً بعيد المنال.

يعيش سكان مناطق سيطرة الجماعة تحت عبء إضافي إلى جانب الانهيار الاقتصادي، حيث يقفون عاجزين عن توفير أبسط متطلبات عيد الأضحى، الذي يعد مناسبة دينية واجتماعية راسخة في المجتمع اليمني. وقد أدت الحرب التي تشنها الجماعة إلى تفاقم معاناتهم، وجعلت من الأضحية أمرًا صعب المنال لمعظم الأسر.

تفاقمت الأزمة بسبب الحرب الاقتصادية التي تشنها الجماعة ضد القطاع الخاص، مما زاد من حدة الانهيار الاقتصادي واتساع رقعة الفقر والجوع وغياب فرص العمل. وفي هذا السياق، أكد مواطنون أن أسعار الأضاحي شهدت ارتفاعًا كبيرًا هذا العام بسبب انهيار العملة، وزيادة تكاليف النقل والأعلاف، وانقطاع المرتبات. كما ساهمت الجبايات المفروضة على التجار في نقاط التفتيش وأسواق المواشي في زيادة الأسعار بشكل غير مسبوق.

أصبح شراء الأضحية عبئًا ثقيلًا حتى على الطبقة المتوسطة، التي تآكلت مدخراتها بفعل الحرب وتدهور الوضع الاقتصادي، مما جعل العديد من الأسر عاجزة عن توفير تكاليف الأضحية أو تلبية الاحتياجات الأساسية لأطفالهم في العيد. وقد وصل سعر رأس الماعز الواحد إلى ما يقارب 400 دولار أمريكي، وهو مبلغ يفوق قدرة المواطن اليمني على تحمله، مقارنة بالسنوات الماضية.

يُرجع خبراء الاقتصاد الكساد الذي ضرب الأسواق إلى انعدام السيولة لدى المواطنين وتراجع القدرة الشرائية، فضلًا عن الجبايات الموسمية وانعدام فرص العمل. ويعد نهب رواتب الموظفين والامتناع عن صرفها للعام التاسع على التوالي من أبرز الأسباب التي قوضت القدرة الشرائية للمواطنين.

في سياق متصل، أشار موظفون حكوميون إلى أن الجماعة استحوذت على موارد مالية ضخمة من إيرادات موانئ الحديدة والرسوم الجمركية، في وقت تتفاقم فيه أزمة الموظفين المعيشية وحرمانهم من حقوقهم. وتُظهر الدورة النقدية في مناطق سيطرة الجماعة اختلالًا كبيرًا، حيث تذهب الأموال نحو قيادات الجماعة ولا يعاد تدويرها في السوق على شكل رواتب أو خدمات.