تحل الذكرى السادسة والثلاثون لإعلان قيام الجمهورية اليمنية في 22 مايو 1990، كواحدة من أبرز المحطات السياسية في التاريخ اليمني الحديث، واليوم الذي أنهى عقودًا من الانقسام والتشطير بين شطري البلاد، وأعاد تشكيل الهوية الوطنية ضمن دولة واحدة ذات سيادة.

ويمثل هذا التاريخ، بالنسبة لليمنيين، أكثر من مجرد مناسبة وطنية؛ إذ يُنظر إليه كمنجز تاريخي نقل اليمن من واقع الانقسام السياسي والجغرافي إلى فضاء الدولة الموحدة، بعد مسار طويل من النضال الوطني الذي ارتبط بثورتي 26 سبتمبر و14 أكتوبر، اللتين حملتا الوحدة كهدف استراتيجي ومشروع جامع لكل اليمنيين.

وفي 22 مايو 1990، أُعلن رسميًا قيام الجمهورية اليمنية ورفع علم الدولة الموحدة في مدينة عدن، إيذانًا ببدء مرحلة جديدة في تاريخ البلاد، قوامها الشراكة السياسية والتعددية والدولة الواحدة التي أرسى دعائمها الزعيمان الراحلان علي عبد الله صالح وعلي سالم البيض.

ويرى مراقبون أن أهمية الوحدة اليمنية لم تقتصر على إنهاء الانقسام بين نظامين سياسيين، بل تجاوزت ذلك إلى إعادة تموضع اليمن جيوسياسيًا كدولة تمتلك موقعًا استراتيجيًا يطل على واحد من أهم الممرات البحرية في العالم، ويكتسب أهمية متزايدة في الخارطة الجيوسياسية العالمية.

كما أسهمت الوحدة، وفق قراءات سياسية، في إعادة ترميم النسيج الاجتماعي اليمني الذي تأثر لعقود بحدود التشطير، وفتحت المجال أمام توحيد الموارد الاقتصادية والإدارية ضمن إطار سيادي واحد، إلى جانب إقرار التعددية السياسية وحرية الصحافة والعمل الحزبي، في تجربة اعتُبرت حينها استثنائية على مستوى المنطقة.

ورغم ما يمر به اليمن اليوم من ظروف وانقسامات وتحديات سياسية واقتصادية ناجمة عن حرب مليشيا الحوثي المدعومة من إيران وانقلابها على الدولة، لا تزال ذكرى 22 مايو حاضرة باعتبارها مرجعية وطنية جامعة، فيما يرى محللون أن الأزمات الراهنة عززت الحاجة إلى استعادة قيم الشراكة الوطنية والحوار التي قامت عليها الوحدة.

ويؤكد باحثون أن الحفاظ على جوهر الوحدة لا يرتبط فقط ببقاء مؤسسات الدولة، إنما أيضا بإعادة بناء مفهوم المواطنة المتساوية، وتحقيق العدالة والشراكة في السلطة والثروة، بما يضمن استقرار البلاد ويحافظ على هويتها الوطنية الجامعة.

وفي ظل المشهد المعقد الذي تعيشه البلاد، يستحضر اليمنيون ذكرى 22 مايو باعتبارها دلالة على قدرة اليمنيين على تجاوز الانقسامات وصناعة التحولات الكبرى، واستعادة مشروع الدولة الجامعة القائمة على التوافق والإرادة الوطنية.