أشاد مصدر مسؤول في مجلس القيادة الرئاسي، الثلاثاء، بحزمة القرارات الاقتصادية والمالية والإدارية التي أقرها مجلس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن، واصفاً إياها بـ"القرارات الشجاعة" التي تمثل خطوة متقدمة في مسار الإصلاحات الهادفة إلى تحسين الأوضاع المعيشية وتعزيز كفاءة مؤسسات الدولة وترسيخ مبادئ الحوكمة.

وأوضح المصدر أن القرارات تعكس توجهًا جادًا لمعالجة الاختلالات المتراكمة، ومن أبرزها اعتماد بدل غلاء معيشة بنسبة 20 بالمائة لموظفي الدولة، وصرف العلاوات المتأخرة، ومعالجة التسويات الوظيفية، إلى جانب تعزيز كفاءة الإنفاق ومكافحة الفساد.

وأكد أن هذه الإجراءات تأتي ضمن مسار الإصلاحات التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بموجب القرار رقم (11) لعام 2025، والذي يشمل توريد الإيرادات إلى حساب الحكومة لدى البنك المركزي اليمني، ومكافحة التهريب، وتعزيز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الأساسية.

وفيما يتعلق بتحرير سعر الدولار الجمركي، أوضح المصدر أنه إجراء اقتصادي يهدف إلى معالجة التشوهات في السياسة الإيرادية وتعزيز موارد الدولة، مع التأكيد على استثناء السلع الأساسية من أي تأثيرات محتملة، وتشديد الرقابة على الأسواق لمنع أي استغلال أو ارتفاع غير مبرر للأسعار.

وجدد المصدر التأكيد على أن هذه الإصلاحات تستهدف استقرار الأوضاع المعيشية وتحسين الخدمات وصرف المرتبات، مشيرًا إلى أنها تأتي في ظل تحديات اقتصادية معقدة فرضتها سنوات الحرب، داعيًا إلى دعم جهود الحكومة ومساندة مسار الإصلاح والتعافي الاقتصادي.

وأشاد المصدر بالموقف الوطني للقطاع الخاص، ورجال الأعمال، والفعاليات التجارية والاقتصادية، في التعاطي المسؤول مع الإصلاحات الحكومية، منوهًا بالدعم السعودي المساند لجهود الإصلاحات الاقتصادية والخدمية، ومؤكدًا أن المرحلة الراهنة تمثل بداية حقيقية لمسار بناء النموذج المنشود في المحافظات المحررة.