وثق تقرير دولي صادر عن مركز أبحاث التسلح في النزاعات، الدور المحوري الذي لعبته المقاومة الوطنية في إحباط شبكات تهريب الأسلحة الإيرانية إلى مليشيا الحوثي، وتفنيد ادعاءات المليشيا بامتلاكها قدرات تصنيع عسكري محلية مستقلة.

وأشار التقرير إلى أن قوات المقاومة الوطنية نفذت، خلال الفترة من أغسطس 2024 إلى يونيو 2025، سلسلة عمليات لاعتراض شحنات أسلحة كانت في طريقها إلى الحوثيين، مما شكل ضربة قوية لشبكات التهريب الإيرانية في المنطقة.

وتمكن محققو المركز من توثيق محتويات عدد من الشحنات التي ضبطتها المقاومة الوطنية، أبرزها اعتراض السفينة «الشروا» في يونيو 2025، والتي وصفتها القيادة المركزية الأمريكية بأنها أكبر عملية اعتراض بحري تتعلق بتهريب السلاح للحوثيين.

ووفقاً للتقرير، عثرت المقاومة الوطنية على متن السفينة كميات ضخمة من مكونات الصواريخ والطائرات المسيرة، كانت مخبأة داخل آلات صناعية ومشحونة بوثائق مزورة تزعم أنها معدات زراعية وأسمدة، وهو أسلوب تهريب سري بات نمطاً متكرراً في نقل السلاح الإيراني.

وكشفت المواد المضبوطة امتلاك الحوثيين ترسانة متطورة من الأسلحة الإيرانية، تشمل صواريخ مضادة للسفن، وصواريخ أرض-جو، وصواريخ باليستية، وأنظمة هجومية بحرية غير مأهولة. وتحمل العديد من المكونات رموزاً وتعريفات مرتبطة مباشرة بمنظومات صاروخية إيرانية، مما يدحض ادعاءات الحوثيين بإنتاجها محلياً.

وفرت عمليات الضبط التي نفذتها المقاومة الوطنية أدلة ميدانية مهمة مكنت المحققين من تتبع مصادر التسليح الإيراني، وأكدت أن الصواريخ التي يستخدمها الحوثيون تصل على هيئة مكونات جاهزة للتجميع ضمن شبكات إمداد خارجية منظمة، وليس عبر تصنيع محلي.

وأظهر تحليل أكثر من 800 مكون تم ضبطها اعتماد الحوثيين شبه الكامل على الدعم الإيراني، واستمرار عمليات التهريب حتى عام 2025 عبر سلاسل إمداد نشطة. وتوفر البيانات والوثائق التي حصل عليها المركز من عمليات المقاومة الوطنية قاعدة معلومات موثوقة تساعد جهات إنفاذ القانون وصناع القرار على فهم طبيعة التهديد الحوثي وتعقب شبكات تهريب التكنولوجيا والمكونات المستخدمة في تطوير الأسلحة.