أقرت وزارة الكهرباء والطاقة، في اجتماع موسع بمدينة عدن، تنفيذ حملات ميدانية واسعة النطاق بهدف إزالة ظاهرة الربط العشوائي للكهرباء في مختلف مديريات المحافظة، مع التأكيد على اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين.

وشملت القرارات المتخذة تكثيف حملات تحصيل مستحقات قطاع الكهرباء من المشتركين، وذلك لضمان استيفاء المتأخرات المالية. كما ألزم القرار الوزارات والجهات والمرافق الحكومية بضرورة سداد ما عليها من مستحقات مالية، بهدف تعزيز آليات التحصيل لدى مختلف فئات المستهلكين والمساهمة في تحسين الإيرادات العامة للقطاع.

استعرض الاجتماع، الذي ترأسه وزير الكهرباء والطاقة عدنان الكاف، الخطط المقررة لتنفيذ حملات ميدانية شاملة تستهدف مكافحة الربط العشوائي وغير القانوني للكهرباء، بما في ذلك الربط المزدوج. وتهدف هذه الحملات إلى تخفيف الضغط على شبكات النقل والتوزيع، ورفع كفاءة التشغيل، بالإضافة إلى ترشيد استهلاك الوقود.

كما ناقش الاجتماع عدداً من القضايا الحيوية المتعلقة بقطاع الكهرباء في عدن، وفي مقدمتها ضرورة رفع كفاءة عملية التحصيل ومعالجة الاختلالات الناجمة عن الربط غير القانوني. وأشار الاجتماع إلى أن هذه الممارسات تتسبب في خسائر مالية وأعباء تشغيلية تؤثر سلباً على مستوى وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وفي ختام الاجتماع، أكد الوزير الكاف على الأهمية القصوى لمضاعفة الجهود واستكمال الخطط التطويرية الشاملة، بما يساهم في تحسين الأداء المؤسسي ورفع مستوى خدمات الكهرباء المقدمة للمواطنين في العاصمة المؤقتة عدن.