يسلط تحليل دولي صادر عن "منتدى الشرق الأوسط" الضوء على الدور الذي تلعبه مليشيا الحوثي في اليمن كذراع تنفيذي لمنظومة إيرانية أوسع لفرض "رسوم عبور" غير قانونية على السفن في البحر الأحمر وباب المندب، بهدف تمويل الحرس الثوري الإيراني وتهديد حرية الملاحة الدولية.

يشير التحليل إلى أن هذه الممارسات، التي تتجاوز ما تقوم به إيران في مضيق هرمز، تهدف إلى تحويل الممرات المائية الحيوية إلى مصدر تمويل مباشر. وتعتمد إيران على شبكة مراقبة بحرية، بما في ذلك سفن استخباراتية، لرصد حركة الملاحة قبل أن تتدخل مليشيا الحوثي لفرض ما يُعرف بـ"الحماية" على السفن. وفي حال رفض الدفع، تتعرض السفن لهجمات بالصواريخ أو الزوارق السريعة أو الطائرات المسيرة.

يؤكد التقرير أن هذه الأعمال ليست عشوائية، بل هي جزء من نمط منظم يخدم استراتيجية إيرانية طويلة الأمد للسيطرة على خطوط الملاحة واستخدامها كورقة ضغط سياسية واقتصادية. ويعزز هذا الطرح أن هذه السياسة سبقت الحرب الأخيرة، مما يشير إلى أن دور الحوثيين هو جزء لا يتجزأ من استراتيجية إيرانية أوسع.

ويحذر التحليل من أن دفع هذه "الرسوم" قد يصنّف قانونياً كتمويل للإرهاب، حتى لو كان تحت الإكراه. وقد يعرض ذلك شركات الشحن لعقوبات دولية، لا سيما في ظل تصنيف الولايات المتحدة للحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية وخاضعة للعقوبات.

ويخلص التقرير إلى أن الخطر لا يقتصر على تهديد الملاحة الدولية فحسب، بل يمتد إلى تحويلها إلى مصدر تمويل مباشر لشبكات النفوذ الإيرانية، بما في ذلك مليشيا الحوثي، مما يزيد من تعقيد الصراع ويهدد أمن التجارة العالمية على المدى الطويل.