وافقت شركة أدوبي (Adobe) على دفع غرامة ضخمة تصل إلى 75 مليون دولار للحكومة الأمريكية لتسوية دعوى قضائية تتعلق بممارساتها في إدارة الاشتراكات، حيث اتُهمت الشركة بتعمد تعقيد عملية إلغاء الخدمات وإخفاء الرسوم الباهظة للإنهاء المبكر.

بدأت هذه القضية في عام 2024، عندما رفعت وزارة العدل الأمريكية ولجنة التجارة الفيدرالية دعوى مشتركة ضد أدوبي، زاعمين أن الشركة جعلت من الصعب للغاية على المستخدمين التخلص من الاشتراكات السنوية التي تُدفع شهريًا، كما كانت تخفي الرسوم الكبيرة المترتبة على إنهاء الخدمة قبل انتهاء العام الأول.

في ردها، ذكرت أدوبي أنها تختلف مع مزاعم الحكومة وتنفي ارتكاب أي مخالفة، لكنها أعربت عن ارتياحها لتسوية الأمر. وأوضحت الشركة أنها ستوفر خدمات مجانية بقيمة 75 مليون دولار للعملاء المؤهلين، بالإضافة إلى دفع 75 مليون دولار كغرامة لوزارة العدل. وتعهدت أدوبي بالتواصل الاستباقي مع العملاء المتضررين فور موافقة المحكمة على التسوية.

كانت النقطة المحورية في الشكوى هي أن إلغاء "الخطة السنوية المدفوعة شهريًا" قبل مرور 12 شهرًا كان يجبر العملاء على دفع رسوم إنهاء مبكر ضخمة، تهدف لتعويض الخصم الذي حصلوا عليه عند الاشتراك الأولي. ورغم أن الشركة تسمح حاليًا باسترداد قيمة الاشتراك خلال أول 14 يومًا، فإن الإلغاء بعد ذلك يفرض هذه الرسوم العالية.

أشارت الشركة في بيانها إلى أنها عملت على جعل عمليات الاشتراك والإلغاء "أكثر سلاسة وشفافية". وتأتي هذه التسوية في توقيت مثير للاهتمام، حيث أعلن مؤخرًا شانتانو نارايان، الرئيس التنفيذي الذي قاد تحول الشركة نحو نموذج "البرمجيات كخدمة" (SaaS) على مدى الثمانية عشر عامًا الماضية، عن نيته التقاعد.