رفعت شركة نينتندو دعوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية أمام محكمة التجارة الدولية الأمريكية اعتراضًا على الرسوم الجمركية التي فُرضت خلال فترة إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، مما يسلط الضوء على التوترات المستمرة بين قطاع التكنولوجيا والسياسات التجارية وتأثيرها المباشر على تكلفة المنتجات الإلكترونية.

تقدمت الشركة اليابانية العملاقة بالدعوى ضد عدة هيئات حكومية أمريكية، تشمل وزارة الخزانة، ووزارة الأمن الداخلي، بالإضافة إلى الجمارك وحماية الحدود الأمريكية. وتتمحور شكوى نينتندو حول أن هذه الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات كانت غير قانونية، وأنها تسببت للشركة في خسائر مالية ضخمة نتيجة المبالغ المدفوعة لاستيراد أجهزتها إلى السوق الأمريكية.

تأثير هذه الرسوم لم يقتصر على التداعيات القانونية؛ حيث اضطرت نينتندو إلى رفع سعر جهازها الأساسي Nintendo Switch في الولايات المتحدة في أغسطس 2025، مرجعة ذلك إلى "تغيرات في ظروف السوق" التي شملت الرسوم الجمركية الجديدة. ومع ذلك، يبدو أن الشركة نجحت حتى الآن في تجنب زيادة سعر جهازها المرتقب Nintendo Switch 2، رغم استمرار الضغوط الاقتصادية المحيطة.

جاءت هذه الخطوة القانونية مستندة إلى حكم سابق أصدرته المحكمة العليا الأمريكية في فبراير 2026، والذي أيد قرار محكمة أدنى يعتبر بعض الرسوم الجمركية العالمية التي فُرضت آنذاك غير دستورية. ورغم هذا التأييد، لم يوضح الحكم كيفية استرجاع الأموال التي تم تحصيلها من الشركات، مما دفع نينتندو والعديد من الشركات الأخرى إلى اتخاذ إجراءات قضائية منفصلة لاسترداد ما دفعته.

تطالب نينتندو الحكومة الأمريكية برد الرسوم الجمركية المدفوعة سابقًا، بالإضافة إلى الفوائد المترتبة عليها، مؤكدة أن هذه الرسوم صدرت بناءً على أوامر تنفيذية لم يكن لها سند قانوني صحيح. وفي سياق متصل، قد تواجه الشركة تحديات أخرى قادمة تتعلق بارتفاع محتمل في أسعار الأجهزة بسبب النقص العالمي المتوقع في مكونات الذاكرة مثل ذاكرة الوصول العشوائي (RAM).