صعّدت جماعة الحوثي من إجراءاتها التعسفية ضد موظفي الخطوط الجوية اليمنية في صنعاء، حيث احتجزت أحد عشر موظفاً لساعات عقب تنظيمهم وقفة احتجاجية للمطالبة بصرف إكرامية شهر رمضان.

ووفقاً لمصادر صحفية مطلعة، جاء الاحتجاز بعد أن طالب الموظفون بمستحقات مالية تماثل تلك التي صرفت لنظرائهم في مدينة عدن، قبل أن تتدخل عناصر تابعة للجماعة وتقتاد المحتجين. وقد أُفرج عنهم لاحقاً بعد إجبارهم على التوقيع على تعهدات خطية تمنعهم من تكرار أي تحركات احتجاجية في المستقبل.

وتبرر إدارة الشركة في صنعاء رفضها صرف الإكرامية بحجة وجود صعوبات مالية وعرقلة السيولة النقدية. إلا أن معلومات مسربة تشير إلى أن أرصدة الشركة المتوفرة في البنوك المحلية تتجاوز مائة مليون دولار، مما يثير تساؤلات جدية حول صحة المبررات المعلنة لعدم صرف المستحقات.

وتفيد المصادر ذاتها بوجود شبهات تنسيق بين القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة في صنعاء، خليل جحاف، وقيادات حوثية نافذة وبعض مديري البنوك، للتحكم والتصرف بأموال الشركة المحتجزة فعلياً في صنعاء.