أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات شاملة استهدفت أكثر من ثلاثين شخصاً وكياناً وسفينة، بتهمة التورط في تسهيل مبيعات النفط الإيراني غير المشروع ودعم الإنتاج المحلي للصواريخ الباليستية والأسلحة التقليدية المتقدمة، في تصعيد لحملة "الضغوط القصوى" المتبعة ضد طهران.

وقد أوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع للوزارة أن الإجراءات الجديدة تستهدف شبكات متعددة تعمل على تمكين الحرس الثوري الإيراني ووزارة الدفاع الإيرانية من تأمين المواد الأولية والآلات الأساسية اللازمة لتصنيع الصواريخ الباليستية ومجموعة واسعة من الأسلحة الأخرى.

وفي تعليق رسمي، أكد وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، أن إيران "تسيء استخدام" النظام المالي الدولي لغايات غير مشروعة، مشيراً إلى أن العائدات المتحققة من مبيعات النفط غير القانونية تُستخدم لتمويل برامجها النووية ودعم وكلائها الإقليميين.

وشدد بيسنت على أن الولايات المتحدة عازمة على مواصلة الضغط الاقتصادي الشديد على إيران بهدف استهداف وتقويض قدراتها التسليحية المتنامية، مؤكداً التزام الإدارة الأمريكية بمنع وصول طهران إلى الموارد اللازمة لتطوير ترسانتها العسكرية.