ترأس محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، اجتماعاً موسعاً في العاصمة المؤقتة عدن، لمناقشة المستجدات الراهنة لسوق الصرف، وفي مقدمتها النقص في المعروض من العملة الوطنية في ظل تنامي الطلب عليها، مؤكداً مواصلة تطبيق السياسات الاحترازية لضبط السوق.

ضم الاجتماع قيادات البنوك الإسلامية والتجارية وبنوك التمويل الأصغر، حيث أوضح المشاركون أن ارتفاع الطلب على العملة الوطنية يُعد مؤشراً إيجابياً يعكس نمو الثقة في الإجراءات الاحترازية التي يتبناها البنك المركزي بهدف تحقيق الاستقرار النقدي وكبح جماح تقلبات الأسعار.

واستعرض المحافظ حزمة الإجراءات المتخذة لمعالجة التحديات الاقتصادية الراهنة، مشدداً على الدور المحوري الذي تضطلع به البنوك في إنجاح هذه السياسات وتعزيز فعاليتها لترسيخ الاستقرار النقدي والمصرفي.

وشدد غالب على استمرار البنك في اتباع سياسات واقعية منسجمة مع آليات السوق، تراعي مصالح المواطنين والمؤسسات المالية والشركاء الدوليين، مؤكداً أن الأولوية القصوى للبنك تتمثل في الحفاظ على استقرار سعر الصرف وتعزيز مكانته.

وفي سياق متصل، نفى المحافظ صحة الشائعات المتداولة حول تحريك أسعار الصرف، مبيناً أن أي قرار يتخذه البنك المركزي يستند إلى اعتبارات اقتصادية واضحة وهدفه الحصر هو حماية المصلحة العامة.

وعلى صعيد متصل، عقد المحافظ اجتماعاً منفصلاً مع جمعية الصرافين وكبريات شركات الصرافة، جرى خلاله التأكيد على ضرورة الالتزام الصارم بالتعليمات المنظمة لعمليات بيع وشراء العملات، وتعزيز مبادئ الشفافية والانضباط في السوق، والتصدي لأي ممارسات قد تضر بالاستقرار النقدي.