أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانوناً جديداً يفرض على شركات الاتصالات وخدمات الهاتف المحمول تعليق خدماتها فور تلقيها طلباً رسمياً من هيئة الأمن الفيدرالي الروسي (FSB).

ويستند هذا التشريع، الذي نُشر على الموقع الإلكتروني الرسمي لنشر القوانين، إلى ضرورة التزام مشغلي الاتصالات بتنفيذ قرارات التعليق الصادرة عن جهاز الأمن في الحالات التي يحددها القانون التنظيمي الصادر عن رئيس الاتحاد الروسي.

يُعفي القانون شركات الاتصالات من أي مسؤولية قانونية أو تعاقدية تجاه المشتركين في حال عدم تمكنها من تقديم الخدمات المتفق عليها نتيجة امتثالها المباشر لمتطلبات هيئة الأمن الفيدرالي.

ويعكس هذا الإجراء تشديداً جديداً للسلطات الممنوحة للأجهزة الأمنية في إدارة البنية التحتية للاتصالات داخل البلاد، وذلك وفقاً لما نقلته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية.