كشفت وثيقة داخلية مسربة من شركة "ميتا" (Meta)، ناتجة عن دراسة مشتركة مع جامعة شيكاغو تحت اسم "Project MYST"، أن الرقابة الأبوية الصارمة - سواء عبر تحديد أوقات الشاشات أو وضع قيود وصول - لا تُحدث فرقاً يُذكر في الحد من الاستخدام القهري لتطبيقات التواصل الاجتماعي بين المراهقين.

هذه النتائج الصادمة ظهرت للعلن خلال جلسات محاكمة كبرى تُعقد حالياً في لوس أنجلوس، حيث تُقاضى شركات التكنولوجيا بتهمة تصميم منتجات "إدمانية وخطيرة". الدعوى، التي رفعتها فتاة يُشار إليها بـ "KGM" ووالدتها، تتهم المنصات بالتسبب في قلق واكتئاب واضطرابات أكل وإيذاء نفس لدى المستخدمين الصغار.

مشروع "MYST" (اختصار لـ Meta and Youth Social Emotional Trends) أشار بوضوح إلى أن العوامل الرقابية الأسرية لا ترتبط بشكل جوهري بوعي المراهقين أو قدرتهم على ضبط استخدامهم للتطبيقات. محامي المدعية، مارك لانيير، استعرض الدراسة أمام هيئة المحلفين ليؤكد أن ميتا كانت على علم بهذه الحقيقة لكنها لم تعلنها. هذا يعني أن أدوات الرقابة الأبوية المدمجة في إنستجرام أو حتى إعدادات تحديد الوقت في الهواتف الذكية قد لا تكون فعالة في كبح الميل للإفراط.

تستند الدعوى القضائية إلى اتهامات بتصميم خوارزميات تستغل المراهقين عبر إبقائهم في حالة تمرير مستمر (Scrolling)، وأنظمة مكافآت متغيرة تحفز إفراز الدوبامين. وعلى الرغم من أن رئيس إنستجرام، آدم موسيري، ادعى عدم تذكره لتفاصيل "MYST"، إلا أن مستندات أظهرت موافقته على إجراء الدراسة.

كما كشفت الدراسة أن المراهقين الذين مروا بتجارب حياتية سلبية، مثل التنمر أو المشكلات الأسرية أو وجود آباء مدمني كحول، كانوا أكثر عرضة للاستخدام القهري. موسيري أقر جزئياً بأن البعض يستخدم المنصات للهروب من واقع صعب، لكنه أصر على أن الشركة تفضل استخدام مصطلح "الاستخدام الإشكالي" بدلاً من "الإدمان".

في المقابل، حاول محامو ميتا الدفاع عن الشركة بالقول إن تركيز الدراسة كان على شعور المراهقين بأنهم يستخدمون المنصة أكثر من اللازم، وليس على الإدمان الفعلي. كما حاول الدفاع إلقاء جزء من المسؤولية على الظروف الحياتية للمدعية، مثل انفصال والديها وتعرضها للتنمر، باعتبارها المحرك الأساسي لحالتها النفسية.