يتجه البرلمان الأوروبي نحو فرض حظر شامل على واردات الصلب الروسي بهدف الضغط على إيرادات موسكو، حيث من المقرر أن تبدأ الأسبوع المقبل مفاوضات حاسمة بين النواب والدول الأعضاء حول هذه الخطوة.

وبحسب ما ذكرته شبكة "يورونيوز"، لا يزال الاتحاد الأوروبي يستورد الصلب الروسي رغم مرور أربع سنوات على الحرب في أوكرانيا، وهو ما يثير استياءً متزايداً. وتستعد النائبة السويدية كارين كارلسبرو لمناقشة هذا الملف مع مجلس الاتحاد الأوروبي، الذي يمثل الدول الأعضاء، حيث تعترض دول مثل بلجيكا وإيطاليا والتشيك والدنمارك، مبررة حاجتها لاستيراد الصلب غير المصنع لمشاريع البناء الكبرى.

وكان الاتحاد الأوروبي قد حظر استيراد الصلب الروسي المُصنّع في عام 2022، لكنه استثنى الصلب نصف المصنّع، وهو مكون أساسي للصناعات التحويلية، حيث مُنحت عدة دول إعفاءات تسمح بالاستيراد حتى عام 2028 لتفادي الآثار السلبية على قطاعاتها الصناعية. ونقلت الشبكة عن دبلوماسي أوروبي تأكيده أن "الفولاذ غير المصنّع لا يمكن إنتاجه في أي مكان بالاتحاد الأوروبي، رغم الحاجة إليه في مشاريع البنية التحتية الضخمة".

من جهتها، أعربت كارلسبرو عن صدمتها من حجم واردات الاتحاد الأوروبي من الفولاذ الروسي، والتي تقدر بنحو ثلاثة ملايين طن سنوياً، بقيمة تقارب 1.7 مليار يورو. ولتجاوز ضرورة الحصول على إجماع كامل من الدول الأعضاء لاعتماد العقوبات، أدرجت كارلسبرو حظر الصلب الروسي ضمن اقتراح منفصل للمفوضية الأوروبية يهدف لحماية السوق الأوروبية من فائض الإنتاج العالمي، الذي تحول نحو أوروبا جراء التعريفات الجمركية الأمريكية.

أقرت لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي هذا التعديل الإجرائي الهام في 27 يناير الماضي، مما يتيح تمرير الملف بأغلبية مؤهلة من الدول الأعضاء بدلاً من الإجماع المطلوب في ملفات العقوبات، الأمر الذي قد يهمش الدول المعارضة لاستخدام حق النقض. ويشير مصدر مطلع إلى أن "البرلمان يُسيّس هذه المسألة"، بينما أكد دبلوماسي آخر أن الموعد النهائي لعام 2028 يعكس أهمية الصلب نصف المصنع لحكومته، مسلطاً الضوء على التحدي الذي يواجه التكتل في الموازنة بين المتطلبات الصناعية والضغط لمواجهة الحرب الروسية.