أعرب مصدر مسؤول في رئاسة مجلس القيادة الرئاسي عن بالغ أسفه إزاء سقوط ضحايا نتيجة أعمال تحريض وحشد مسلح قامت بها عناصر خارجة عن القانون في العاصمة المؤقتة عدن، وذلك عقب انعقاد أول اجتماع للحكومة الجديدة المعنية بتحديد أولويات تحسين الخدمات والنهوض بأوضاع المحافظات المحررة.

وأوضح المصدر أن قيادة الدولة تابعت المحاولات المتكررة للاعتداء على مؤسسات الدولة، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية تعاملت مع هذا التصعيد، الذي وُصف بغير المسؤول، بأقصى درجات ضبط النفس. وقد عملت القوات الأمنية على تفريق التجمعات التي سعت لقطع الطرقات وإثارة الشغب واستهداف قوات الأمن أثناء قيامها بواجبها الوطني في حماية المنشآت السيادية وحفظ الأمن العام وفقاً للإطار القانوني.

وأكد المصدر أن الجهات التي تولت تمويل وتسليح وتحريض ودفع أفراد بزي مدني للمواجهة مع قوات الأمن تتحمل كامل المسؤولية السياسية والأخلاقية والقانونية عن إراقة دماء اليمنيين والمقامرة بأمن العاصمة المؤقتة ومصالح سكانها.

وشدد المصدر على التزام قيادة الدولة بالاحترام الكامل لحق التعبير السلمي المكفول دستورياً، محذراً في الوقت ذاته من أن أي محاولة للاعتداء على مؤسسات الدولة أو تعطيل أعمالها أو استخدام الشارع كأداة ضغط لتحقيق أهداف سياسية غير مشروعة، تُعد اعتداءً صريحاً على الشرعية الدستورية ومصالح المواطنين، وسيتم التصدي لها بحزم لضمان عدم تكرارها تحت أي ظرف.

وأشار المصدر إلى أن انعقاد الحكومة الجديدة في عدن يمثل رسالة حاسمة حول مضي الدولة في استعادة انتظام مؤسساتها وتكريس نموذج الاستقرار، والبناء على جهود المملكة العربية السعودية في تطبيع الأوضاع وإطلاق حزمة مشاريع إنمائية سريعة الأثر تهدف إلى تأسيس مرحلة واعدة للمواطنين.

كما أكد المصدر أن الدولة لن تسمح بتحويل عدن والمحافظات الجنوبية إلى ساحة للفوضى، وأنها عازمة، بدعم من الأشقاء في المملكة، على حماية مصالح المواطنين العليا وردع أي أنشطة تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار أو تعطيل مسار إعادة الإعمار واستعادة مؤسسات الدولة.

وفي الختام، دعا المصدر المواطنين في عدن والمحافظات المحررة إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية وعدم الانجرار وراء دعوات الفوضى، مؤكداً أن مستقبل الجنوب يُبنى عبر إعادة إعمار المؤسسات وتحسين خدماتها والمشاركة الواعية في الحوار الجنوبي المرتقب، وليس بالاعتداء عليها.